الشاهد: تونس من البلدان التي مازال يعاني فيها السود

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الإثنين، إن بلاده "مازالت من البلدان التي يعاني فيها السود" داخل المجتمع.

جاء ذلك في تصريح له خلال الاحتفال باليوم الوطني ضد التمييز العنصري بالعاصمة تونس، اليوم، نظّمته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأشار الشاهد، إلى أن "تونس من أول البلدان التي ألغت العبودية ووقّعت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لكن للأسف مازالت تونس من الدول التي يعاني فيها السود (ذوي البشرة السمراء)".

وفي 23 يناير/كانون الثاني 1846، قرر أحمد باشا باي (حاكم تونس) إلغاء الرق والعبودية في تونس في خطوة جريئة وسباقة للعديد من الدول العربية والغربية.

والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اعتمدت وعُرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/كانون الأول 1965، ودخلت حيّز التنفيذ في 4 يناير/كانون الثاني 1969.

وتابع الشاهد: "هذا لن يثنينا عن وضع استراتيجية سياسية وثقافية ومجتمعية وقانونية لمكافحة هذه الظاهرة (التمييز ضد ذوي البشرة السمراء)".

وأكد أنها "من أولويات حكومة الوحدة".

وأضاف الشاهد: "لا مجال لأن يكون هناك تمييز عنصري في تونس، ويجب العمل على تغيير العقليات، وتجريم كل تمييز عنصري ضد فئة من المجتمع التونسي أو ضيوف البلاد".

وأمس الأحد، نظم عشرات الطلبة الأفارقة مظاهرة وسط العاصمة تونس للمطالبة بتجريم العنصرية وتوفير الحماية الأمنية لهم في البلاد، عقب تعرض فتاتان تحملان الجنسية الكونغولية، بالعاصمة أول أمس السبت، إلى اعتداء.

ووفق شهود عيان، فإن شابا تونسيا حاول ذبحهما، ممّا خلّف لهما جروحا خطيرة، وواصل اعتداءه حتى على شاب كونغولي حاول الدفاع عنهما.

وفي هذا السياق اعتبر الشاهد أن ما تعرض المواطنين الكونغوليين الثلاثة أمراً "غير مقبول".

ودعا برلمان بلاده إلى "الاستعجال بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التمييز العنصري".

وجدد رئيس الحكومة التونسي حرص بلاده "على تخصيص يوم وطني سنوي لمناهضة التمييز العنصري".

ومطلع العام الجاري، أمضت كتل النهضة (69 مقعدا) ونداء تونس (67 مقعدا) والجبهة الشعبية (15 مقعدا) والحرة (20 مقعدا) ونواب مستقلون مبادرة تشريعية للقضاء على التمييز العنصري تضم 36 بندا.

من جهته قال الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية، خلال الاحتفال باليوم الوطني ضد التمييز العنصر، إن "الوزارة كوّنت فريق عمل لمعاينة واقع التمييز العنصري في تونس وتحديد الإشكاليات المطروحة".

ودشّن الشاهد، بالمناسبة، خيمة تحسيسية (توعوية) بشارع الحبيب بورقيبة العاصمة، للتحسيس (للتوعية) بأهمية مكافحة ظاهرة التمييز العنصري.

وشارك، في هذا اليوم، ممثلون عن الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، وعدد من الفنانين التونسيين.

ومؤخرا، ارتفعت شكاوى عديدة من قبل بعض التونسيين والأفارقة من أصحاب البشرة السمراء الذين يعانون من التمييز بسبب لون بشرتهم، ويتم إطلاق أوصاف عنصريه بحقهم من قبيل "وصيفة"، و"وصيف" و"كحلوش".

وكان وزير حقوق الإنسان في تونس، كمال الجندوبي، أقر بأن هناك مشكلة عنصرية في تونس، مؤكدا أنه يسعى لأن "تعمل بعض الجهات في الدولة على معالجة هذه الظاهرة التي تجعل المواطنين السود يشعرون بالحسرة والمرارة في المدرسة أو العمل".