14 سبتمبر 2018•تحديث: 14 سبتمبر 2018
تونس / سيف الدين بن محجوب / الأناضول
قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الجمعة، إن "الصراعات السياسية" في بلاده "شوّشت" على الحكومة وعطلت عملها، خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات.
تصريحات الشاهد جاءت خلال ندوة وطنية انعقدت اليوم بالعاصمة تونس، وتابعتها الأناضول، حول "التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لموازنة الدولة" 2019.
ويعيش حزب "نداء تونس" قائد الائتلاف الحاكم بالبلاد، أزمة داخلية انفجرت بسبب خلاف حاد بين مديره التنفيذي حافظ السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأخير عضو بذات الحزب.
ووصل الخلاف حد التراشق بالتصريحات وتبادل التهم.
واعتبر الشاهد أن حكومته "تمكنت منذ توليها الحكم (2016) من تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية، على غرار الترفيع في نسبة النمو، والتخفيض في نسبة العجز".
وقال إنه "كان من الممكن تحقيق نتائج أفضل لو لقيت الحكومة دعما سياسيا حقيقيا".
ولفت الشاهد إلى أنه تم تحقيق ارتفاع في نسبة النمو وصلت إلى 2.8 بالمائة في الثلث الثاني من سنة 2018، والتخفيض في العجز في الميزانية من 7.4 بالمائة سنة 2016 إلى 4.9 بالمائة حاليا.
وأعلن رئيس الحكومة تخصيص 200 مليون دينار (نحو 72 مليون دولار) في موازنة الدولة لسنة 2019، "لدفع التشغيل وبعث المشاريع الصغرى والمتوسطة".
وأوضح أنه "تقرر تخصيص 150 مليون دينار (54 مليون دولار) إضافية لصندوق التشغيل (حكومي)، وتخصيص 50 مليون دينار (18 مليون دولار) لتمكين الشباب الراغبين في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة من التمويل الذاتي".
كما أشار الشاهد إلى أنه سيتم بموجب موازنة الدولة الجديدة تأسيس "بنك الجهات" الذي سيعمل على دعم الاستثمارات في المناطق الداخلية (المهمشة).
وشدد رئيس الحكومة على أن موازنة الدولة لسنة 2019 لن تتضمن إجراءات جبائية (ضريبية) جديدة.
وحضر الندوة التي نظمتها رئاسة الحكومة عدد من الوزراء، إلى جانب سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين)، وعدد من رجال الأعمال وكوادر الدولة.
وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) الندوة، حيث تخلف أمينه العام نور الدين الطبوبي عن الحضور.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إن دعوة منظمته جاءت متأخرة، الأمر الذي حال دون تحضير الأرقام والإحصاءات اللازمة لمناقشة هذا المشروع.
فيما قال الشاهد إنهم أرادوا أن تكون الندوة تشاركية للاستماع إلى آراء الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للخروج بأفضل المقترحات الممكنة.
