24 يوليو 2018•تحديث: 25 يوليو 2018
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الثلاثاء، إن "التجاذبات السياسية الحادة في البلاد أدت إلى تعطل المشاورات من أجل القيام بتعديل وزاري، خاصة أمام تعليق مشاورات وثيقة قرطاج 2 (حددت البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد خلال الفترة المقبلة)".
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أضاف الشاهد أن تلك التجاذبات جعلت "الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين بطيئا، إن لم أقل متعطلا".
واعتبر الشاهد الذي يترأس الحكومة منذ أغسطس / آب 2016، أن ما يروج حول نيته تأسيس حزب جديد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة "مجرد لغو"، وأنه متمسك بالدفاع عن "إصلاح حركة نداء تونس (المنتمي إليها)، والعودة بها إلى إشعاعها ومشروعها الحداثي"، وفق تعبيره.
ويتكون الائتلاف الحاكم في تونس حاليا من حزب حركة "نداء تونس" (ليبرالي / 56 مقعدا برلمانيا / 217)، وحركة "النهضة" (إسلامية / 68 مقعدا)، و"آفاق تونس" (ليبرالي / 10 مقاعد)، وحزب "المسار" (يساري بلا مقاعد).
وأضاف الشاهد أن "مستقبل نداء تونس يجب أن يمر عبر الإصلاح وعبر تنظيم مؤتمر انتخابي وتجديد هياكله، وذلك من أجل ضمان التوازن السياسي في البلاد".
وأدت الخلافات حول مصير الحكومة إلى انقسامات داخل حركة نداء تونس إلى شقين، أحدهما داعم لحكومة الشاهد ويدعو إلى إجراء تعديل، وشق داعم للمدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي (نجل رئيس الجمهورية) ويطالب بتغيير الحكومة.
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الكتلة النيابية لنداء تونس إلى اجتماع للتطرق إلى الوضع العام بالبلاد، والأزمة السياسية الراهنة وتحديد موقف هذه الكتلة منها.
وقبل أكثر من أسبوع، قال قائد السبسي في مقابلة مع قناة "نسمة" التونسية الخاصة، إنه "على رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاستقالة أو طلب تجديد الثقة في حكومته من البرلمان"، إذا لم تحل الأزمة الصعبة التي تعيشها البلاد.
وفي مايو / آيار الماضي، قرر السبسي تعليق العمل بـ "وثيقة قرطاج" لتحديد أولويات الحكومة إلى "أجل غير محدد"، وهي وثيقة وقعتها مختلف القوى في البلاد.
ويأتي قرار السبسي بسبب استمرار خلافات الموقعين على الوثيقة حول إجراء تغيير جزئي أو شامل للحكومة.
ومؤخرا، أقر الشاهد بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملا مسؤوليتها لحافظ السبسي.
وكان حزب "نداء تونس" (الحاكم) قد أعلن في بيان له مايو / أيار الماضي، أن "الحكومة الحالية تحولت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية".
