13 ديسمبر 2017•تحديث: 13 ديسمبر 2017
القاهرة / محمد الريس/ الأناضول
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حكومة بلاده بسرعة القيام بجميع الخطوات التي تقع على مسؤوليتها بمحطة الضبعة النووية، غربي البلاد، حتى يتم التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، وعمرو الجارحي وزير المالية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وقدّم وزير الكهرباء المصري تقريرًا للسيسي حول المحطة والاستعدادات الأولية لبدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المشروع، وما تم الاتفاق عليه مع الجانب الروسي.
فيما استعرض وزير المالية تقريرا حول كيفية سداد مصر لحصتها المالية من التكاليف الإجمالية للمشروع، وسبل توفيرها، دون تفاصيل.
وشدد السيسي على أهمية إنجاز الحكومة كل مسؤولياتها تجاه محطة الضبعة بالتوازي مع الجانب الروسي حتى يتم التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.
وكانت مصر وروسيا قد وقعتا، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقًا مبدئيًا لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية في الضبعة، وتمويلها عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار، فيما يساهم الجانب المصري بـ4 مليارات دولار.
وأمس الأول الإثنين، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمبر بوتين، بالقاهرة، توقيع عدد من الاتفاقيات، بينها وثيقة إشارة بدء العمل في المشروع النووي.
ووفق وزير الكهرباء المصري فإن المحطة تتكون من 4 وحدات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028".
