السيسي يوجه الحكومة بالحد من آثار تضخم هو الأعلى منذ 3 عقود

القاهرة/ محمد محمود/ الأناضول

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة، اليوم الثلاثاء، بالعمل على الحد من آثار التضخم على المواطنين، والذي وصل إلى حد هو الأعلى منذ قرابة 3 عقود.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحي، حسب بيان للرئاسة المصرية الذي أوضح أن تنفيذ هذا التوجيه يأتي من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وزيادة المعروض من السلع.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 29.6% في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وهو أعلى مستوى له خلال نحو 30 عاماً، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام 2016، ومقابل 24.3% في الشهر الأخير من العام الماضي.

وحسب البيان فإن "وزير المالية عرض خلال الاجتماع البيانات المبدئية للأداء المالي للموازنة العامة للدولة في أول 7 أشهر من العام المالي الحالي حتى يناير(كانون ثان) 2017".

وقال الوزير المصري إن "النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها تحسن في أداء الإيرادات العامة عن العام السابق، والاستمرار في السيطرة على الإنفاق، فضلاً عن دعم البرامج ذات البعد الاجتماعي، وزيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات".

وأشار الجارجي إلى أن "الإنفاق الحكومي زاد كذلك في مجالات دعم السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحي والأدوية"، مؤكدًا أنه "جارٍ العمل على تخفيض معدلات التضخم".

ونهاية فبراير/شباط الماضي، قالت وزارة المالية المصرية في تقريرها عن النصف الأول من العام المالي الجاري إن الإيرادات سجلت 219.8 مليار جنيه (12.5 مليار دولار) بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 192.3 مليار جنيه (11 مليار دولار) بما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف التقرير، أن "المصروفات بلغت 389.6 مليار جنيه (22.2 مليار دولار) بما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 354.6 مليار جنيه (20.3 مليار دولار) بما يعادل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي".

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية الناتج المحلي الإجمالي بـ 3.2 تريليون جنيه ( 203 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 2.8 تريليون جنيه (178 مليار دولار) في العام المالي السابق.