القاهرة / الأناضول

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تواصل الإجراءات، لتحسين نسب النمو والمالية العامة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك، بحسب بيان للرئاسة المصرية، اليوم الإثنين، عقب استقبال السيسي في مقر إقامته بنيويورك، كريستين لاجارد، مديرة عام صندوق النقد الدولي، على هامش المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة التي تنطلق اليوم.

وأكد الرئيس المصري، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، ومشيداً بما وصفه "تفهم الشعب المصري للإجراءات الاقتصادية".

وتنفذ مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، شمل خفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات.

كذلك، شمل البرنامج، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة، انعكست على تضخم أسعار السلع والخدمات، الذي بلغ أوجه منتصف 2017 عند 34 بالمائة.

ووفق بيان الرئاسة المصرية، فإن لاجارد خلال اللقاء، أشادت بالتقدم المستمر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحرصها على مواصلة التعاون مع مصر، لتوفير الدعم اللازم.

وقال الصندوق في بيان له، أمس الأحد، إن "الاقتصاد المصري يبدي دلائل قوية على التعافي".

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه.

وخلال تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي قالت إنها نفذت منه 85 بالمائة، ارتفعت وتيرة الاستدانة المصرية من الخارج، عبر القروض المباشرة، وإصدار أدوات دين (أذونات وسندات).

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الدين الخارجي لبلاده ارتفع إلى 92.64 مليار دولار، ليمثل 37.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في يونيو/ حزيران 2018.