01 يوليو 2022•تحديث: 02 يوليو 2022
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
دعا مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة، جميع المواطنين إلى الانخراط في الحوار لتحقيق التوافق الوطني.
جاء ذلك وفق نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلال مراسم توقيع صلح قبلي بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بين قبيلتي "التاما" و"القمر"، بحسب بيان من إعلام "السيادة" اطلعت عليه الأناضول.
والجمعة، ارتفع إلى 10 قتلى عدد ضحايا مظاهرات 30 يونيو/ حزيران المطالبة بالحكم المدني، وفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية).
والخميس، شهدت مدن سودانية عدة بينها العاصمة الخرطوم، مظاهرات دعت لها "لجان المقاومة" (نشطاء)، للمطالبة بالحكم المدني ورفضاً لـ"الانقلاب العسكري".
وقال حميدتي: "أيادينا بيضاء للجميع للجلوس ومناقشة قضايا الوطن لتحقيق الاستقرار".
وأضاف أنه "لا اعتراض على التظاهر السلمي الذي يحافظ على الأمن والاستقرار دون الجنوح للفوضى".
وأردف: "ظللنا نتشاكس لأربع سنوات، وخسرنا خلالها الكثير بفقد أبنائنا، لذلك ندعو جميع أهلنا إلى الحوار ومناقشة كافة قضايانا بوضوح وشفافية".
وشدد على أن الحكومة "تدعم الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد) لتسهيل عملية الحوار عبر تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، بوصفه الوسيلة الوحيدة لمعالجة كافة القضايا".
في 8 يونيو الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
من جانبها، دعت السفارة الأمريكية في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، جميع الأطراف السودانية إلى "استئناف المفاوضات".
وقالت: "نحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات وندعو الأصوات السلمية إلى الارتفاع فوق أولئك الذين يدافعون عن العنف أو يرتكبونه، ويجب محاسبة مرتكبي العنف".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
