السويد تستنكر توقيف قيادات منظمة حقوقية في مصر

الأناضول

استنكرت السويد، الأحد، توقيف قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في العاصمة القاهرة.

والخميس، انضم المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية)، جاسر عبدالرازق، إلى زميليه المحبوسين احتياطيا، المدير الإداري للمنظمة الحقوقية محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنّارة، اللذين جرى توقيفهما قبل أيام.

ووجهت النيابة لهم اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية (تقصد الإخوان المسلمين)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة".

وقررت النيابة، حبس الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، في تغريدة عبر حسابها الموثق على "تويتر"، إن توقيف قيادات من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "غير مقبول"

واستنكرت ليندي، ما أسمته "تصاعد الاعتداء" على حقوق الإنسان بمصر.

وأكدت أن "حقوق الإنسان ضرورية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر ويجب احترامها".

وشاركت ليندي، تغريدة للاتحاد الأوروبي، نشرت السبت، يعرب فيها عن قلقه البالغ إزاء تلك التوقيفات.

والسبت، أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فورا.

وجاءت هذه التوقيفات لقيادات المنظمة الحقوقية بعد أيام من لقاء عقدته المنظمة مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة، وفق تلك البيانات.

وتناول اللقاء الذي تم في 3 نوفمبر/ تشرين الجاري، مناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم، حسب بيان سابق للمبادرة.

وفي بيان السبت، أعلنت وزارة الخارجية المصرية إنها رصدت "ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات "تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية".

وأضافت أن "حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها".