ليث الجنيدي/ الأناضول

اختتم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الاثنين، زيارته إلى محافظتي أربيل والسليمانية شمالي البلاد، بحث خلالها حسم منصب رئاسة الجمهورية، والمضي بتشكيل حكومة "تلبي تطلعات العراقيين".

وأفاد بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن السوداني عاد إلى العاصمة بغداد برفقة وفد الإطار التنسيقي، بعد اختتام زيارته إلى إقليم كردستان العراق التي شملت أربيل والسليمانية.

وذكر بيان آخر، أن السوداني التقى في السليمانية، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.

وأشار إلى أن اللقاء "شهد استعراض مجمل الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الوطني والإقليمي".

كما جرى التأكيد على "أهمية حسم منصب رئاسة الجمهورية والمضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية، بتشكيل حكومة تعبر عن تطلعات جميع العراقيين وتُكمل مسيرة الإصلاح والإعمار والنهضة التنموية التي شهدها العراق في السنوات القليلة الماضية".

وفي وقت سابق الاثنين، وصل السوادني إلى إقليم كردستان شمال العراق، في ظل استمرار أزمة انتخاب رئيس الجمهورية جراء خلافات حزبية كردية.

ورافق السوداني، وهو قيادي في "الإطار التنسيقي"، وفد سياسي رفيع من الإطار، ضمّ الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي، والأمين العام عباس راضي.

وللمرة الثانية، قرر البرلمان العراقي الأحد، تأجيل جلسة انتخاب رئيس للبلاد إلى أجل غير مسمى.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، اختار الناخبون العراقيون أعضاء مجلس النواب، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

والخميس، أكد مجلس القضاء الأعلى بالعراق أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وتنص الفقرة "ب" من المادة 72 بالدستور على أنه "يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".

وكان البرلمان عقد أولى جلساته في 29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وانتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له، ما يعني تجاوز التوقيت الدستوري لانتخاب رئيس للبلاد.

فيما تنص الفقرة "أ" من المادة 76 على أنه "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

واستكمالا لنظام المحاصصة، فإن رئاسة الوزراء من نصيب المكون الشيعي، بينما رئاسة مجلس النواب من نصيب المكون السني.