Laith Al-jnaidi
06 يناير 2026•تحديث: 06 يناير 2026
ليث الجنيدي/ الأناضول
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، مواصلة العمل على تعزيز قوة الدولة عبر "حفظ الأمن وحصر السلاح"، تنفيذا للبرنامج الحكومي.
جاء ذلك في تدوينة للسوداني عبر حسابه الرسمي بمنصة شركة "إكس" الأمريكية في ذكرى تأسيس الجيش العراقي.
وقال السوداني: "في الذكرى الـ105 لتأسيس الجيش العراقي، نحيي أبناءنا في القوات المسلحة، ونقف بإجلال وتقدير أمام تضحيات الشهداء، والجرحى الأبطال، الذين دافعوا عن العراق وسيادته وأرضه".
وأضاف "نؤكد حرص الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على تعزيز قدرات قواتنا بالأسلحة والمعدات المتطورة والحديثة".
وتابع السوداني: "مضينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا باستعادة السيادة الكاملة للعراق، وإنهاء مهمة التحالف الدولي، وبفضل الاستقرار الذي ينعم به العراق، تحركنا بخطوات واثقة لإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة/ يونامي".
وفي مايو/ أيار 2024، صوت مجلس الأمن، استجابة لطلب من الحكومة العراقية، بالإجماع على قرار يقضي بوقف أعمال بعثة اليونامي، في 31 ديسمبر 2025.
وتأسست بعثة اليونامي، بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2003، بهدف دعم جهود العراق في استعادة سيادته وبناء مؤسساته الديمقراطية، وذلك بعد فترة قصيرة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بحكم الرئيس الراحل صدام حسين (1979-2003).
وأردف السوداني: "سنواصل العمل على تعزيز قوة الدولة عبر حفظ الأمن، وحصر السلاح بيدها تنفيذاً للبرنامج الحكومي وانسجاما مع دعوة المرجعية العليا".
ويشهد العراق مساع رسمية لحصر السلاح بيد الدولة، وسط تباين في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.
ويرى مراقبون أن حصر السلاح يعد حجر زاوية للانتقال من "منطق المقاومة" إلى "منطق الدولة"، وشرطا أساسيا لجذب الاستثمارات، وإنهاء مهام التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وينص الدستور العراقي في المادة 9/أولا/أ على أن "تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة".
كما يمنع الدستور في المادة ذاتها (البند ب) تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.
