24 يونيو 2021•تحديث: 24 يونيو 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
اطلع وفد أممي، الأربعاء، على جهود حماية المدنيين بإقليم دارفور، غربي السودان، بعد خروج البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة "يوناميد" من الإقليم.
وفي 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، توقفت مهمة "يوناميد" رسميا في السودان، بعد أكثر من 13 عاما على تأسيسها، على خلفية نزاع بين القوات الحكومية وحركات مسلحة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن وفد لجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان برئاسة كارفن أونغ، عقد اجتماعا مع لجنة حماية المدنيين (تضم قيادات القوات النظامية والأجهزة ذات الصلة بالعمل الإنساني)بولاية شمال دارفور.
وأوضحت أن الوفد استمع لشرح مفصل من اللجنة، حول الجهود التي تقوم بها من أجل توفير الحماية للمدنيين بعد خروج بعثة "يوناميد"، دون تفاصيل عن زيارة الوفد.
ونقلت عن اللجنة، تأكيدها بأن "الأوضاع الأمنية شهدت تقدما نحو الأفضل بعد التوقيع على اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وأكدت اللجنة للوفد الأممي، ضرورة مساهمة المجتمع الدولي في دعم تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام بخاصة فيما بتوفير الدعم الكافي لإنفاذ بند الترتيبات الأمنية وتشكيل القوة المشتركة لحماية المدنيين.
وفي فبراير/شباط الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد إضافي لولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان، حتى 12 مارس /آذار 2022..
وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ ما يفوق 15 عاما في إقليم دارفور.
وفي 29 مارس 2005، تكونت لجنة الخبراء، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1591، الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري.
ويوم 29 أغسطس/آب الماضي، وقعت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة) في مسار دارفور بروتوكول الترتيبات الأمنية تضمنت تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، لحفظ الأمن وحماية المدنيين في الإقليم.
