10 يوليو 2020•تحديث: 10 يوليو 2020
السودان/عادل عبد الرحيم/ الأناضول
قال مسؤول سوداني، الخميس، إن وضع العلامات الحدودية، هي الحل الأمثل لطي ملف الحدود نهائيا مع إثيوبيا.
جاء ذلك، لدى تسلم حاكم ولاية القضارف اللواء الركن، نصرالدين عبد القيوم أحمد، مذكرة من أهالي الولاية ومزارعي الشريط الحدودي يطالبون فيها بوقف التعدي الإثيوبي على الأراضي السودانية، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف أحمد، موضحًا أن "المذكرة طالبت مجلسي السيادة والوزراء (السودان)، بتحرير الاراضي السودانية وتوفير الأمن والحماية للمزارعين المستهدفين من قبل القوات الاثيوبية"، وتعهد بإيصال المذكرة للجهات العليا بالدولة.
كما طالبت المذكرة بإيقاف عمليات السلب والنهب والترويع لمواطني الشريط الحدودي، وإيقاف استغلال الأراضي السودانية في الزراعة والسكن وبناء المعسكرات غير الشرعية، وإغلاق الحدود مع إثيوبيا، حسب الوكالة.
ووصف حاكم القضارف، مطالب أهالي الولاية بـ"المشروعة"، وشدد على "متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين(السوداني والإثيوبي)"، واستدرك "لكن لابد من إعادة الاراضي السودانية".
وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر إعلامي بالسفارة الإثيوبية في السودان، للأناضول، إن وزير خارجية بلاده، غيدو أندارغاشو، سيزور السبت، العاصمة الخرطوم، لبحث ملفي "سد النهضة"، والحدود مع المسؤولين السودانيين.
وخلال يونيو/حزيران الماضي، شهدت الحدود اشتباكات بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب السوداني، حسبما أعلنت الخرطوم.
وعادة ما تشهد فترات الإعداد للموسم الزراعي والحصاد بالسودان في المناطق الحدودية مع إثيوبيا اختراقات، وتعديات من عصابات مسلحة، بهدف الاستيلاء على الموارد.
وتوقفت أعمال لجنة فنية سابقة لترسيم الحدود بين البلدين في 2013، بعد أن توصلا إلى اتفاق ما زال العمل جاريا على تنفيذه، بشأن رسم الحدود ووضع العلامات على الأرض.
