22 فبراير 2020•تحديث: 22 فبراير 2020
الخرطوم/الأناضول
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن تشكيل لجنة تحقيق عليا حول استخدام العنف المفرط ضد المدنيين خلال المواكب الاحتجاجية يوما الخميس والجمعة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حمدوك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي في الساعات الأولى من فجر السبت.
وأضاف موضحًا أن "مسيرة الثورة السودانية اتسمت بالسلمية وضربت الجماهير مثلا يحتذي به للعالم وهذا ما انتصرنا به ويجب أن نحافظ عليه".
كما تابع قائلا "وشهدتم خلال يومي 21 و22 فبراير/شباط(الخميس والجمعة) استخدام العنف المفرط ضد المدنيين وهو أمر مرفوض تماما."
وتابع حمدوك قائلًا "من أكبر التحديات التي تواجهنا في السلطة الانتقالية إعادة هيكلة جهاز الدولة ."
واستطرد قائلا "لقد حملتنا الجماهير مسؤولية كبيرة لآمال وأحلام أمة عانت ويلات القهر والظلم طويلا وتطمح لفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن عنوانه الحرية والسلام والعدالة."
وأردف رئيس الوزراء "كنا ندرك منذ اليوم الاول ان التحديات كبيرة والمشاكل متعددة ولكننا نعول على العمل المشترك والمتواصل لإنجاز أهداف الثورة، وفي بناء وتأسيس الدولة السودانية الجديدة تواجهنا مصاعب تتطلب قدر عال من الصبر والمصابرة والتفهم والعمل المشترك."
وأشار إلى أن "إنجاز مهام التغيير تعني التأكيد على استدامته واستمراريته في إطار بناء دولة القانون والمواطنة والمحاسبة".
وزاد:"وهي مهمة لن نتقاعس عنها ولكننا ندرك ان الثورة ليست حدثا عابرا في تاريخ الشعوب ولكنها عملية مستمرة."
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت النيابة العامة بالسودان، فتح تحقيق في المواجهات التي اندلعت منذ الخميس بين قوات من الشرطة ومحتجين، يطالبون بهيكلة القوات المسلحة وإعادة ضباط مؤيدين للثورة بعد فصلهم ، وأسفرت عن إصابة 53 متظاهرا.
ويشهد السودان تطورات متسارعة، منذ عزل الجيش للرئيس، عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخرعام 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي قاد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالبشير.
