13 مارس 2018•تحديث: 14 مارس 2018
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
وقّع السودان، والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في البلاد، تتعلق بالتدريب ورفع القدرات وتبادل المعلومات.
وأبرمت الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي، والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية)، بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم، بحضور عدد من سفراء الدول الأوروبية، حسب مراسل الأناضول.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الغني النعيم، في كلمته، إن "مكافحة الإرهاب بالنسبة إلى بلاده مسألة مبدئية، تهم أمنه القومي".
وأضاف، "أكدنا للاتحاد الأوروبي أن الإرهاب ظاهرة تتجدد، وعلى الجميع التكاتف لمكافحة الظاهرة بالمراجعات الفكرية والاهتمام بالتنمية والإعمار وإزالة النزاعات".
وتابع، "طلبنا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتعاونه المشهود على المستوى الإقليمي والدولي في مكافحة الظاهرة".
ورفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقوبات اقتصادية وحظر تجاري كان مفروضًا على الخرطوم، منذ 1997.
وفي 1993، وضعت واشنطن اسم السودان على قائمة الدول التي تعتبرها راعية للإرهاب، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، بين 1991 و1996.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل ديموند، "كلنا محاطون بتحديات الإرهاب، خاصة وأن هزيمة داعش في العراق وسوريا قد تتسبب في تحركهم نحو إفريقيا".
وشدد ديموند، على استعداد الاتحاد الأوروبي للاستمرار في الحوار والشراكة مع السودان في القضايا الإقليمية والدولية، لأنه الطريقة الأفضل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأردف، "الاتفاقية الموقعة اليوم، لرفع القدرات في مجال القانون وغسيل الأموال، وحماية المدنيين من الإرهاب".
ومضى ديموند قائلا، "نحن نطمح للتقدم في هذا الامتحان الصعب في حربنا ضد الإرهاب".
بدوره، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية) محمد جمال الدين، إن "الاتفاقية تهدف لرفع كفاءة المؤسسات الأمنية والسياسية والاجتماعية حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".
ولفت جمال الدين، إلى أن "الاتفاقية تهدف أيضا، إلى التدريب المباشر لكل مكونات هيئة مكافحة الإرهاب، والتنسيق والتعاون الذي يقود إلى الإجراءات السليمة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب".
وفي مارس/ آذار 2017، أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في السودان، والتي تأسست في 2003، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "مشروع الشراكة من أجل مواجهة التطرف العنيف".
وفي 2014، أصدرت وزارة العدل السودانية، قرارًا بتأسيس نيابة متخصصة لجرائم غسيل الأموال والإرهاب، وكذلك قضت الهيئة القضائية بتشكيل محكمة متخصصة لجرائم الإرهاب.
