04 سبتمبر 2018•تحديث: 04 سبتمبر 2018
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
أعلن السودان، اليوم الثلاثاء، وضع استراتيجية شاملة لتأمين الحدود وإعلان البلاد خالية من جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون والشراكات بهذا الشأن مع المجتمع الدولي.
جاء ذلك في مداخلة لـ "حسبو محمد عبد الرحمن"، نائب الرئيس السوداني، خلال ورشة عقدت بالخرطوم، تحت عنوان، "الاتجار بالبشر.. عبودية معاصرة.. في تجارة مربحة"، تابعها مراسل الأناضول.
وناقشت الورشة التي استمرت يومًا واحدًا، وحضرها ممثل لمنظمة الهجرة الدولية، وسفراء دول أوروبية، والسفير التركي، بالخرطوم عرفان نذير أوغلو، 4 أوراق عمل شملت الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، وجهود السودان في محاربة الظاهرة، والمعاهدات الدولية، ومساعدة الضحايا.
وقال عبد الرحمن إن "جريمة الاتجار بالبشر تؤرق الضمير العالمي، وهي شكل من أشكال الرق المعاصر".
وأضاف أنه "الظاهرة دولية، وهي جريمة منظمة، خصوصًا الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة وبيع الأعضاء البشرية".
وتابع أن "السودان استقبل، مؤخرًا، عددًا كبيرًا (لم يحدده) من طالبي اللجوء، وتعهد بالالتزام بالمواثيق والمرجعيات الدولية لتأكيد دوره تجاه الإنسانية".
ولفت إلى أن بلاده تسعى لحماية ومساعدة الضحايا، خصوصًا أن "جريمة الاتجار بالبشر خطيرة وتنتهك حقوق وكرامة الإنسان".
وأوصت الورشة بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتكوين شبكات للتعاون بينها والقوات الأمنية المختلفة.
كما أوصت أيضًا بإطلاق حملة إعلامية نوعية تستهدف الشباب، في إطار استراتيجية قومية شاملة برعاية الرئاسة السودانية، ومشاركة الإعلام المقروء والمرئي والمسموع.
ويكافح السودان الظاهرة التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير النظاميين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنةً بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
