الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول

طلب السودان من مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عقد جلسة "في أقرب وقت ممكن"، لبحث "تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي"، مجددا اتهامه لأديس أبابا بـ"التعنت" خلال المفاوضات مع الخرطوم والقاهرة.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إلى المجلس، بشأن السد المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر، ضمن أزمة مستمرة منذ نحو 10 سنوات بين إثيوبيا والسودان ومصر.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان إن الوزيرة طلبت من المجلس في رسالتها "عقد جلسة في أقرب وقت ممكن، لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي في السودان ومصر وإثيوبيا".

ودعت المهدي المجلس إلى "حث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب".

وشددت على ضرورة "دعوة إثيوبيا بالتحديد للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي والدولي".

وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتسمك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

كما حثت المهدي مجلس الأمن على "مناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة".

ودعت "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في دفع المفاوضات".

وفي أقوى تهديد لأديس أبابا، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس/ آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".

وأعربت المهدي عن "قلق السودان البالغ وأسفه لمضى إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة".

وأرجعت تعثر عملية التفاوض، التي رعاها الاتحاد الإفريقي خلال عام كامل، إلى "تعنت إثيوبيا وافتقارها للإرادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف".

ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات حول السد، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الخارجية المصرية أن القاهرة قدمت خطابا لمجلس الأمن تعترض فيه على اعتزام إثيوبيا تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه.