01 مايو 2018•تحديث: 01 مايو 2018
الخرطوم/ نازك شمام/ الأناضول
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، شروطاً جديدة لمنح التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين الأجانب.
وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار، مبارك الفاضل المهدي، قرارًا وزارياً ينص "على تحديد رأس مال المستثمر الأجنبي بمليون دولار"، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
وسابقاً لم يكن يوجد حد أدنى لرأس مال المستثمر الأجنبي، ولا تمييز بينه وبين المستثمر السوداني.
كما شدد القرار "على أهمية أن يكون الاستثمار المطلوب من الأنشطة القائمة، التي لم يتم توطينها داخل السودان". وكذلك "مراعاة احتياجات اقتصاد البلاد لتنوع النشاط المعني وحجم الاستثمار القائم به".
وتعول الحكومة السودانية على الاستثمارات الأجنبية في تأهيل مشروعات تنموية، بعد فقدانها لموارد النفط، إثر انفصال جنوب السودان، عبر استفتاء شعبي، في 2011.
ولا توجد إحصاءات رسمية حول حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان. وتعد الدول الخليجية، لاسيما السعودية والإمارات وقطر، من أكثر الدول استثمارًا في السودان.
