بهرام عبد المنعم / الأناضول

اشترط السودان، السبت، توقيع اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لتبادل معلومات الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/ تموز المقبل.

وذكرت وزارة الري والموارد المائية في بيان، أن السودان تلقى الخميس، رسالة من إثيوبيا تدعوه فيها إلى تسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

وأضاف البيان: "نرحب بهذه الخطوة من حيث المبدأ، ويؤكد السودان على موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل".

ورأى السودان أن "عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن أن يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة".

وأكد أن "توقيع اتفاق قانوني ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الري المصرية، رفض عرض إثيوبي بمشاركة معلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، معتبرة أنه "غطاء" لتمرير قرار التعبئة في يوليو المقبل.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن "مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب (مصر والسودان)".

وتتفاقم أزمة "سد النهضة" الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية بينها، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغتين 55.5 و18.5 مليار متر مكعب، على التوالي.