السودان يستنكر استضافة كينيا اجتماعا يدعو لتكوين حكومة موازية

عادل عبد الرحيم / الأناضول

استنكرت الحكومة السودانية، الثلاثاء، استضافة كينيا اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف إقامة حكومة موازية، واعتبرت ذلك "تشجيعا لتقسيم الدول الإفريقية وتعارضا مع قواعد حسن الجوار".

جاء ذلك وفق بيان للخارجية السودانية بعد ساعات من انتهاء جلسة افتتاحية لمؤتمر بمسمى "تحالف السودان التأسيسي"، تنظمه بالعاصمة الكينية نيروبي، قوى معارضة وحركات مسلحة محاربة للجيش السوداني وتسعى لتكوين حكومة موازية.

ووفق مراسل الأناضول، شارك في الجلسة الافتتاحية عدد من قادة الحركات المسلحة وقوى سياسية بينها رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، بجانب نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ورئيس "الحركة الشعبية/ شمال" عبد العزيز الحلو.

وقالت الوزارة: "نأسف لتنكّر الحكومة الكينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية، وذلك باستضافتها لمناسبة توقيع ما سمي باتفاق سياسي بين مليشيا الدعم السريع، وأفراد ومجموعات مؤيدة لها".

وأضافت: "حيث أن الهدف المعلن لهذا الاتفاق هو إقامة حكومة موازية في جزء من أرض السودان، فإن هذا يعني تشجيع تقسيم الدول الإفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها".

وأوضحت أن ذلك "خرق لميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي والقواعد التي استقر عليها النظام الدولي المعاصر".

وزادت: "كما أن احتضان قيادات المليشيا (الدعم السريع) والسماح لهم بممارسة النشاط السياسي والدعائي العلني، في وقت لا تزال فيه المليشيا ترتكب جرائم الإبادة الجماعية (...) هو تشجيع لاستمرار كل هذه الفظائع ومشاركةٌ فيها".

ويخوض الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب "مجزرة بشعة" خلال الأيام الماضية راح ضحيتها 433 مدنيا في قرى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.

وشددت الخارجية السودانية على أن "خطوة الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية ضد السودان في أراضيها".

واعتبرت الخطوة أيضا "بمثابة إعلان العداء لكل الشعب السوداني" داعية المجتمع الدولي "لإدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية"، مؤكدة أنها "ستتخذ من الخطوات ما سيعيد الأمور إلى نصابها".

وأكدت الخارجية السودانية أن "هذه التظاهرة الدعائية (اجتماعات نيروبي) لن يكون لها أي أثر على أرض الواقع، في ظل عزم القوات المسلحة القوات المساندة لها مدعومة بجموع الشعب السوداني، على تحرير كل شبر دنسته المليشيا (الدعم السريع) والتقدم السريع والمتواصل الذي تحرزه نحو ذلك الهدف".

وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الكينية تعليق على الاجتماعات أو بيان الخارجية السودانية.

والمؤيدون لتشكيل حكومة موازية، قوى سياسية مساندة لقوات الدعم السريع، انقسمت من تحالف "تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية"، وتضم معظم الأجسام المكونة من "الجبهة الثورية" من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا 2020، بجانب "الحزب الاتحادي/ الأصل" بقيادة إبراهيم الميرغني.

وترفض الحكومة الموازية قوى سياسية داعمة للجيش داخل السودان وأخرى معارضة تعمل من الخارج، بينها "تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية" التي كانت تمثل أكبر تحالف مدني معارض بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وأعلنت في 10 فبراير/ شباط الجاري رفضها الحكومة الموازية، ما أدى إلى انقسامها إلى مجموعتين، منها الداعية إلى مؤتمر نيروبي.

وتتزامن اجتماعات المعارضة في كينيا مع تناقص مساحات سيطرة قوات الدعم السريع منذ أيام لصالح الجيش بولايتي الوسط (الخرطوم والجزيرة) والجنوب (النيل الأبيض وشمال كردفان) المتاخمة غربا لإقليم دارفور (5 ولايات) وتسيطر "الدعم السريع" على 4 ولايات فيه، بينما لم تمتد الحرب لشمال البلاد وشرقها.

وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر على 90 بالمئة من "مدينة بحري" شمالا، ومعظم أنحاء "مدينة أم درمان" غربا، و60 بالمائة من عمق "مدينة الخرطوم" التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي وتكاد تحاصرهما قوات الجيش، بينما لا تزال "الدعم السريع" بأحياء شرقي المدينة وجنوبها.