16 يوليو 2021•تحديث: 16 يوليو 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعربت الخارجية السودانية، الجمعة، عن تطلعها بشأن إيجاد مجلس الأمن الدولي لمخرج يعالج أزمة سد "النهضة" الإثيوبي.
جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب عودة الوزيرة مريم المهدي من زيارة إلى روسيا بحثت خلالها أزمة السد.
وذكر البيان أن السودان يأمل أن يصل مجلس الأمن إلى مخرج خلال الأيام المقبلة، يعزز الاجتماع ويعالج الموضوعات المتعلقة بشواغل الخرطوم.
وأوضح أن "انعقاد اجتماع في مجلس الأمن یعد انتصارا للسودان من حیث الاعتراف بوجود قضیة تستحق المناقشة (..) والنأي عن الخطوات الأحادية أو القيام بأي أعمال من شأنھا تقويض عملية التفاوض".
وأضاف: "كما دعا المجلس إلى استئناف المفاوضات وعودة الأطراف الثلاثة إلى طاولة النقاش، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي بغرض الوصول إلى اتفاق خلال إطار زمني محدد"، حسب البيان ذاته.
بدورها، قالت مريم المهدي، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "تكللت المباحثات بالنجاح وفتحت آفاق أرحب للسودان بشأن توصيل موقفه الثابت حول أزمة سد النهضة، وضرورة الوصول لاتفاق ملزم حول مـلء وتشغيل السد".
ومساء الأحد، وصلت وزيرة الخارجية السودانية إلى روسيا، في زيارة رسمية استغرقت 4 أيام، للتباحث بشأن تطورات أزمة سد "النهضة" الإثيوبي.
وفي 8 يوليو/تموز الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد "النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
بينما أعربت موسكو، خلال جلسة مجلس الأمن، عن تفهمها لأهمية السد لأديس أبابا، مع إشارة إلى "شواغل" القاهرة والخرطوم" بشأنه.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكب و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب.
