الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أكد السودان، الأحد، التزامه بتأمين مقرات بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام (يوناميد) وخروج أفرادها من إقليم درافور غربي البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع بين حكومة ولاية جنوب دارفور وبعثة "يوناميد" ركز على إجراءات عمل اللجنة المشتركة من الجانبين لتسليم مقرات البعثة وخروجها السلس تدريجيا بداية من أبريل/ نيسان وحتى مايو/ أيار المقبلين "كحد أقصي"، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقفت مهمة "يوناميد" رسميا، بعد أكثر من 13 عاما على تأسيسها، على خلفية نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة بدأ في 2003.

وأكد حاكم ولاية جنوب دارفور، موسى مهدي، خلال الاجتماع، التزام حكومته بحماية المدنيين وتأمين موظفي ومقرات "يوناميد" حتى اكتمال عملية المغادرة بسلام.

وأشار إلى نشر قوات مشتركة في كل معسكرات النازحين لحماية المدنيين وكذلك مقرات ومعدات البعثة.

وأعلنت الحكومة السودانية، الأسبوع الماضي، اعتزامها نشر 6 ألاف جندي يكتمل عددهم لاحقا إلى 12 ألفا.

وفي 29 ديسمبر الماضي، شارك عشرات السودانيين في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء في الخرطوم، رفضا لخروج بعثة "يوناميد" من دارفور.

ويقول سكان في دارفور إن البعثة لم تقم بحمايتهم على نحو فعال، لكنهم يخشون أن انسحابها سيتركهم عرضة للخطر، ونظموا احتجاجات، في الأسابيع الماضية، للمطالبة بتوفير الحماية لهم.

وأودى النزاع في دارفور بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ووقعت معظم الحركات المسلحة في درافور اتفاق سلام مع الحكومة، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومع انتهاء مهام "يوناميد"، يستعد السودان لاستقبال بعثة "يونيتامس"، التي أنشأتها الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي، للمساعدة في الانتقال السياسي، ودعم عملية السلام، والمساعدة في حماية المدنيين، خاصة في دارفور.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير".

وقاد هذا الائتلاف احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية دفعت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، إلى عزل عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019).