27 ديسمبر 2020•تحديث: 27 ديسمبر 2020
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
نظم العشرات من المستشارين بوزارة العدل السودانية، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بإلغاء قرار فصلهم، بواسطة لجنة إزالة التمكين (حكومية).
وجاءت الوقفة تحت شعار، "أكيد قلم الظلم مكسور"، وفق مراسل الأناضول.
ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها، "لا للفصل التعسفي"، "لا لقرارات لجنة إزالة التمكين"، "قرار الفصل .. قرار ظالم"، "لا للإقصاء بإسم العدالة، "لا لتسييس العدالة".
وقال المستشار بوزارة العدل، عمرو عوض، للأناضول، "تم تعيننا في 2017 مستشارين بوزارة العدل"، وعددنا 88.
وأضاف، "خضعنا لفترات تدريب وتأهيل وامتحانات وبحوث عبر إدارة التدريب بالوزارة، وفي العام 2018 تم توزيعنا على الإدارات المختلفة بالمركز والولايات".
وتابع، "في العام 2019 بعد العمل والتقارير صدر قرار بتثبيتنا في الخدمة الدائمة بواسطة وكيل وزارة العدل".
وأكمل: "وفي 3ديسمبر الجاري، صدر توجيه من وكيل الوزارة بملء استمارات الترقي، والتقارير جاءت مشرفة وممتازة، وفي 10 ديسمبر الجاري صدر قرار لجنة إزالة التمكين بالفصل".
وزاد، "مطالبنا الحالية مراجعة قرار لجنة إزالة التمكين وإلغائه، وهو قرار ظالم في حق المستشارين المفصولين".
من جهتها قالت المستشارة بوزارة العدل، فاطمة إبراهيم، للأناضول: "لجنة إزالة التمكين أشارت في قرارها إنه تم تعييننا لأننا ننتمي للحزب البائد، والذي لا ينتمي للحزب البائد تم تعيينه عن طريق الحزب لتحقيق أجندته".
وتابعت، "في جزئية انتمائنا لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)، أقول إن كل المواثيق الدولية، والمواثيق الخاصة بحقوق المواطنة، تنص على أن لكل شخص الحق العادل لتقلد الوظيفة في دولته غض النظر عن انتمائه السياسي".
وفي 10 ديسمبر الجاري، أعلنت "لجنة إزالة التمكين، إنهاء خدمات 374 من العاملين في مؤسسات الدولة جراء "تعيينهم بطرق غير قانونية"، في عهد الرئيس المعزول عمر البشير (1989- 2019).
وفي 10 ديسمبر/ كانون أول 2019، أصدر رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة"، لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
