25 فبراير 2020•تحديث: 25 فبراير 2020
الخرطوم/ الأناضول
شارك عشرات من أنصار حزب "المؤتمر الشعبي" بالسودان، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بإطلاق سراح قيادات بالحزب معتقلين على خلفية تدبير انقلاب 1989.
ورفع أنصار الحزب، الذي أسسه الراحل حسن الترابي، لافتات مكتوب عليها، "أين دولة القانون"، و"أين الحريات".
كما رددوا شعارات منها "لا لتسييس العدالة"، "حاكموهم أو أطلقوا سراحهم"، "حرية.. سلام.. وعدالة"، "الحرية لنا ولسوانا"، وفق مراسل الأناضول.
وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت النيابة العامة بالسودان، أمرا بالقبض على الأمين العام لـ"المؤتمر الشعبي"، علي الحاج على خلفية تدبير انقلاب 1989، الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى الحكم.
كما اعتقلت الشرطة، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، رئيس هيئة شورى الحزب إبراهيم السنوسي، وفي 2 فبراير/ شباط الجاري، القيادي عمر عبد المعروف، بذات التهمة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن قيادت الحزب، بارود صندل، على هامش الوقفة لمراسل الأناضول، إن "اللجنة (المسؤولة عن التحقيقات) ليست مستقلة، وفيها أعضاء من النيابة العامة، ومحامون لديهم انتماءات سياسية واضحة، وحتى الطلبات العادية التي قدمناها لهم بخصوص العلاج وهي حق للمتهم لم يستجيبوا لذلك".
وأضاف صندل: "توصلنا إلى قناعة بأن المحاكمة والإجراءات الحالية، هي إجراءات سياسية بامتياز، فالنيابة العامة منذ تحريك الإجراءات لم تتبع الوسائل القانونية المعروفة".
وتقدم محامون في مايو/ آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989".
وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.
