29 يوليو 2019•تحديث: 29 يوليو 2019
الخرطوم/ الأناضول
-عقب مقتل 5 محتجين بينهم 4 طلاب في مظاهرات شهدتها المدينة، رفضا لنتائج تحقيق حول فض اعتصام الخرطوم قبل نحو شهرين-قيادي بقوى التغيير: المفاوضات مع المجلس العسكري المقررة الثلاثاء، يمكن أن تتأجل إلى وقت لاحق
أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الاثنين، إرسال وفدها التفاوضي مع المجلس العسكري، إلى مدينة الأبيض (وسط)، لتقصي حقيقة الأحداث بالمدينة.
وفي وقت سابق الاثنين، قتل 5 محتجين بينهم 4 طلاب، وأصيب آخرون، في مظاهرات شهدتها مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، رفضا لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالعاصمة الخرطوم قبل نحو شهرين، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة.
وفي تصريح للأناضول، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، إن "الوفد التفاوضي سيقف على حقيقة الأحداث التي شهدتها المدينة، وأدت إلى مقتل وإصابة مجموعة من المواطنين خلال التظاهرات السلمية".
وأضاف أن "المفاوضات مع المجلس العسكري المقررة الثلاثاء، يمكن أن تتأجل إلى وقت لاحق".
وكان من الفترض أن يلتقي وفدا التفاوض من الطرفين، الأحد، غير أن الجلسة تأجلت إلى الثلاثاء.
وفي وقت سابق، حملت قوى التغيير، المجلس العسكري المسؤولية عن قتلى "الأبيض" وقالت إنهم سقطوا برصاص قوات من الجيش و"الدعم السريع"، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من جانب المجلس العسكري بشأن تلك الاتهامات، غير أنه نفى اتهامات مماثلة مرارًا.
وعكفت قوى الحرية والتغيير، الأحد، على مراجعة التفاصيل التفاصيل الفنية المرتبطة بالإعلان الدستوري، تمهيدا للانخراط في التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، برعاية الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات.
وسيحدد "الإعلان الدستوري" واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989/ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 يوليو/ تموز الجاري، اتفاق "الإعلان السياسي" بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.