16 نوفمبر 2021•تحديث: 16 نوفمبر 2021
الخرطوم/ الأناضول
طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين في "قضية انقلاب 1989" بالسودان، الثلاثاء، بشطب الدعوى عن موكليهم أو إطلاق سراحهم بالضمان (كفالة).
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سونا" أن محكمة مدبري انقلاب 1989 (الرئيس المعزول عمر البشير و27 من معاونيه) واصلت جلساتها اليوم، برئاسة قاضي المحكمة العليا، حسين الجاك.
وأشارت إلى أن المحكمة "استمعت للطلبات المقدمة من هيئة الدفاع، وهي مقابلة المتهمين للاطلاع على عدد من المعلومات الضرورية".
وأوضحت الوكالة أن "هيئة الدفاع طالبت بشطب الدعوى ضد المتهمين أو إطلاق سراحهم بالضمان (كفالة)".
وأضافت: "كما طالبت هيئة الدفاع من المحكمة بتسجيل تحفظ على الغياب المتكرر والمتعمد لهيئة الاتهام كلما حدثت ظروف سياسية".
وبحسب سونا، "أشارت هيئة الدفاع أن غياب الاتهام غير مقبول ويؤثر على مجريات العدالة وحقوق الموكلين في الحصول على محاكمة عادلة وناجزة".
في المقابل، قال قاضى المحكمة حسين الجاك، وفقا لذات المصدر إن "غياب هيئة الاتهام مبرر وفقا للإفادة الواردة التي توضح سبب غياب رئيس هيئة الاتهام (سيف اليزل سري) التي سبق أن تم تلاوتها في بداية هذه الجلسة (لم يوضحها)".
وأوضح أن "المحكمة قررت عقد جلسة أخرى مع إعادة إعلان هيئة الاتهام ومخاطبة النائب العام المكلف بتكليف هيئة اتهام بديلة إذا تعذر حضور الهيئة السابقة".
وأضاف رئيس المحكمة أن "الطلب المقدم بزيارة جماعية للمتهمين غير مبررة، طالما أن كل متهم لديه اتهام منفصل حيث تسمح المحكمة بمقابلة هيئة الدفاع لكل متهم على انفراد".
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة تعقد في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفق "سونا".
ولم يوضح المصدر سبب غياب رئيس هيئة الاتهام سيف اليزل سري، لكن عضو هيئة الدفاع، أبو بكر عبد الرازق، قال للأناضول، إن "سري موجود خارج البلاد، وإن النيابة العامة أخطرت المحكمة بوجوده بالخارج، ولم تنتدب من ينوب عنه".
وأضاف عبد الرازق: "لذلك المحكمة اعتبرت غياب رئيس هيئة الاتهام عذر مقبول".
وبدأت في 21 يوليو/ تموز 2020 أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".
وتقدم محامون سودانيون في مايو/أيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وإلى جانب البشير، فإن من بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.
وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير "انقلابا" عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
