06 يوليو 2021•تحديث: 06 يوليو 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989، الثلاثاء، المحكمة بشطب البلاغ في مواجهة المتهمين، وإطلاق سراحهم بالضمان العادي لغياب هيئة الاتهام للمرة الثانية عن جلسات المحاكمة.
وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن "محكمة نظام الـ30 من يونيو 1989 قررت رفع جلساتها إلى الثلاثاء المقبل للبت في طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع ودعت فيها إلى شطب البلاغ في مواجهة المتهمين وإطلاق سراحهم بالضمان العادي معللة طلباتها لتغيب هيئة الاتهام عن الجلسة".
وأوضحت، أن "محاميي هيئة الدفاع تقدموا بطلبات منفردة عن موكليهم بشطب البلاغات للموجهة ضدهم إطلاق سراحهم بالضمان العادي".
وأضافت الوكالة، أن تلك الطلبات " جاءت بدعوى تضرر المتهمين بسبب غياب ممثلي الاتهام، وهو الأمر الذي رأت المحكمة أن الوقت لا يسعها للبت في اتخاذ القرار فعمدت على إثر ذلك رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل".
والثلاثاء الماضي، قررت المحكمة تأجيل جلستها في قضية " انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989" لأسبوع، بسبب غياب مفاجئ لهيئة الاتهام بكامل أعضائها.
وذكرت المحكمة اليوم، وفق الوكالة، أن "أسباب غياب هيئة الاتهام عن جلستها السابقة لم تكن معلومة لديها في حينه، إلا أنه نمى إلى علمها لاحقا أن هيئة الاتهام تقدمت بطلب لرئيس القضاء لم يبت فيه بعد، وعليه قررت متابعة سير الجلسات".
وبدأت في 21 يوليو/ تموز 2020 أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".
وتقدم محامون سودانيون في مايو/أيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وإلى جانب البشير، فإن من بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.
وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير "انقلابا" عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
