20 يناير 2021•تحديث: 20 يناير 2021
الخرطوم / بهرام عبد المنعم - طلال اسماعيل / الأناضول
نجا والي (حاكم) ولاية غرب دارفور غربي السودان، محمد عبد الله الدومة، من محاولة اغتيال؛ إثر هجوم مسلح شنه مجهولون على منزله.
وقالت حكومة ولاية غرب دارفور، في بيان، إن مجموعة مسلحة بأسلحة ثقيلة اعتدت، مساء الثلاثاء، على منزل الوالي عقب استضافته اجتماعا أمنيا.
وأشارت إلى أن القوات الأمنية تصدت للمهاجمين (لم تحدد هويتهم)، دون حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.
وأكدت أن "الوالي بخير وبصحة تامة، ويمارس مهامه".
وفيما لم يذكر البيان مصير المجموعة المسلحة أو تفاصيل أخرى، أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم اسُتخدمت فيه مدافع وأسلحة ثقيلة، وترافق ذلك مع سماع دوي انفجارات في أنحاء المدينة.
من جانبها، حذرت "هيئة محامي دارفور" (غير حكومية) من "خطورة ما يجري بواسطة المليشيات المسلحة بولاية غرب دارفور، وتفشي ظاهرة حيازة الأفراد لمختلف أنواع الأسلحة التي تستخدم في الأحداث المتكررة".
وقالت، في بيان لها تعليقا على الهجوم على منزل الوالي، إن ما "يحدث بولاية غرب دارفور ناجم عن عدم قدرة الدولة القيام بحماية مواطنيها، وغياب هيبة السلطة؛ ما يشجع المنظمات الدولية على التدخل لحماية حقوق الإنسان في دارفور".
ويتزامن الهجوم مع أحداث عنف تشهدها مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور منذ أيام، أسفرت عن سقوط 159 قتيلا و202 جريح، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، في بيان الثلاثاء.
واندلعت أحداث العنف تلك على خلفية شجار مسلح بين شخصين من قبيلتي المساليت والعرب، سقط على إثرها قتيل من العرب، وجرى القبض على الجاني، لكن مليشيات مسلحة تداعت من مختلف أنحاء الولاية وما جاورها، وعمدت إلى مهاجمة الجنينة.
والسبت، قررت السلطات فرض حظر تجوال إلى أجل غير مسمى في الولاية في محاولة لإنهاء أحداث العنف تلك.
وتشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا عنيفا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن الصراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
وضبط الأمن هو أحد أولويات الحكومة خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائدة الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس عمر البشير).
