08 يونيو 2021•تحديث: 08 يونيو 2021
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
استنكر علي عثمان طه النائب الأول السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إخراج أسرته من منزلها "بالقوة الجبرية" من قبل الشرطة بناء على قرار لجنة إزالة التمكين.
جاء ذلك في بيان أصدره طه من داخل سجن كوبر المركزي في الخرطوم بحري، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وقال طه في البيان: "الإثنين حاولت لجنة إزالة التمكين تبرير ما أقدمت عليه من إخراج أسرتي من المنزل بأنها تعمل على استعادة أموال الشعب المنهوبة التي بني بها المنزل بتمويل من جهاز الأمن والمخابرات بتكلفة 6 ملايين دولار".
وطالب اللجنة "بإبراز المستندات والوثائق التي تثبت صحة ادعاءها للرأي العام".
وأضاف طه: "أنا على يقين قاطع بأنها لن تفعل، لأنها لا تملك دليلا واحدا على صحة ما تدعيه وهي تعلم ذلك، وإن استطاعت فأنا على استعداد للتنازل الفوري عن ملكية المنزل للصالح العام، والاعتذار للشعب السوداني والمثول أمام محكمة قضائية مختصة".
والإثنين، أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة بالسودان في بيان، أن "الشرطة نفذت بوجود النيابة إخلاء العقار المسترد رقم 135، الحارة الأولى الجريف غرب (المنشية)، الذي كان يقطنه النائب الأول للرئيس المخلوع".
واعتبرت اللجنة أن هذا الإجراء تم "بعد انتهاء المهلة التي منحت لأسرة علي عثمان من دون استكمالهم للإخلاء ومن دون حتى طلب جديد لتمديد المهلة، وقد سبق لنجل علي عثمان رفض تنفيذ هذا القرار".
وأصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قرارًا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
