03 فبراير 2022•تحديث: 03 فبراير 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
رحبت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، بالبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بشأن الأزمة السياسية بالبلاد، معتبرة أنه يمثل "خطوة متقدمة" في موقف الاتحاد تجاه الخرطوم.
والثلاثاء، دعا مجلس السلم والأمن، في بيان، جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في السودان إلى حل أي خلافات سلمياً، مشددا على ضرورة استمرار لعب الاتحاد الإفريقي دور في حل الأزمة السودانية.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول: "نرحب بالبيان الصادر من مجلس السلم والأمن الإفريقي، والذي تضمن عددا من النقاط الإيجابية التي تمثل خطوة متقدمة في موقف الاتحاد تجاه السودان".
وأضاف البيان أن "الخارجية السودانية تعرب عن ترحيبها بهذه الخطوة الايجابية"، وأكد "انفتاح السودان على كافة الجهود البناءة والمثمرة الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد".
وفي15 يناير/ كانون الثاني، تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
وتسلم البرهان هذه الرسالة من مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أديوي بانكولي، خلال زيارة أجراها للخرطوم، حيث عقد عددا من اللقاءات مع الأطراف السودانية؛ بغرض للتوصل إلى أرضية مشتركة لحل الأزمة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بـ"حكم مدني كامل".
