10 نوفمبر 2021•تحديث: 11 نوفمبر 2021
بهرام عبد المنعم / الأناضول
دعت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور غربي السودان، الأربعاء، 175 معسكر نازحين في الإقليم، للمشاركة في مظاهرة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، التي دعا إليها "تجمع المهنيين السودانين"، رفضا لـ "الانقلاب العسكري".
ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وذكر بيان صادر عن منسقية اللاجئين (أهلية)، "توجه المنسقية العامة جميع معسكرات النازحين واللاجئين الـ 175، للخروج في مسيرات سلمية يوم السبت الموافق 13 نوفمبر 2021، رفضا وتنديدا بالانقلاب العسكري الذي قام به (قائد الجيش السوداني) عبد الفتاح البرهان".
وكان "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يقود الحراك الاحتجاجي في البلاد، دعا في وقت سابق، للمشاركة فيما سماه "مليونية" في 13 نوفمبر الجاري (السبت المقبل)، تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".
وأوضحت المنسقية في بيانها أن مشاركة معسكرات النازحين تأتي في سياق "العمل على مقاومة الانقلاب وإسقاطه بالتضامن مع بقية بنات وأبناء الشعب السوداني بمختلف مكوناتهم السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية، ولجان المقاومة".
وطالبت المنسقية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ودول الترويكا والمنظمات الإقليمية والدولية الإنسانية والحقوقية، بـ "الضغط على الانقلابيين في السودان وفرض عقوبات رادعة في مواجهتم، وحملهم على تسليم السلطة فورا للمدنيين برئاسة عبد الله حمدوك".
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
ومنذ حوالي أسبوعين يشهد السودان احتجاجات يومية، للمطالبة بحكم مدني، فيما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن الجيش ملتزم بالتحول الديمقراطي، وإنه بصدد اختيار رئيس وزراء لتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).
وقبل قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
