السودان.. ملحق اتفاق بين الحكومة ومسار الشمال

الخرطوم / طلال إسماعيل / الأناضول

وقعت الحكومة السودانية وممثلو مسار الشمال باتفاقية السلام، الأربعاء، ملحق اتفاق حول تقاسم عائدات الموارد الطبيعية والضرائب.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن الجانبين "وقعا بالخرطوم ملحق اتفاق الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروة المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الأخرى والضرائب بالإقليم الشمالي".

وأضافت: "على أن تكون نسبة حكومة الإقليم الشمالي 30 بالمئة ونسبة الحكومة القومية 70 بالمئة، حيث يسري الاتفاق لمدة عشرة أعوام".

ووقع الملحق عن الحكومة سليمان محمد، رئيس مفوضية السلام (حكومية)، ورئيس "كيان الشمال" محمد أحمد سر الختم، ومحمد داؤود بنداك، عن حركة "تحرير كوش".

وحضر حفل التوقيع توت قلواك، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس وفد الوساطة الجنوبية، بحسب المصدر ذاته.

ونقلت الوكالة، عن قلواك قوله، إن "الوساطة أجرت نقاشات مع الحكومة السودانية حول كيفية إعادة تقسيم الثروة والسلطة لشمال السودان بنسبة 30 بالمئة".

وأفاد قلواك بـ"العمل على حل ومعالجة بعض قضايا اتفاقية جوبا"، مردفا "هذا الاتفاق جاء من أجل تنمية الشمال والوسط (..) كل الأطراف في السودان سواسية".

من جانبه، قال سر الختم، إن "الشمال ظل مهمشا طيلة الفترات السابقة، وهذه الاتفاقية جاءت لرفع الظلم عنهم".

وتابع: "هذه النسبة ستستغل لتنمية وتعمير مناطق الشمال والوسط عبر صندوق ينشأ لذلك الغرض"، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وتأسس "كيان الشمال" (تنظيم سياسي) عام 2005، عقب توقيع اتفاق السلام بين الحكومة ومتمردي جنوب السودان، كواجهة سياسية للمطالبة بحقوق أهل شمال البلاد، ويترأسه سر الختم.

ووقعت الخرطوم اتفاقا برعاية جنوب السودان لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لم يشمل حركة "جيش تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة "الشعبية ـ شمال"، بزعامة عبد العزيز الحلو.

وركزت مفاوضات سلام السودان على 5 مسارات هي: إقليم دارفور (غرب)، وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشرقي السودان، وشمالي السودان، ووسط السودان.