14 أكتوبر 2019•تحديث: 14 أكتوبر 2019
الخرطوم/ الاناضول
أغلق محتجون من "مقاتلي الدفاع الشعبي" الإثنين، طريقا رئيسيا يربط الخرطوم وغرب كردفان بغربي السودان، داعين الحكومة إلى تنفيذ مطالب مالية واستيعاب من يرغب منهم في الأجهزة الرسمية.
وذكر بيان صادر عن "اللجنة العليا لاسترداد حقوق مجاهدي ولاية غرب كردفان" -منسقية الدفاع الشعبي من المكون المدني- أن مطالب المحتجين تشمل تسوية الحقوق المالية لأسر "الشهداء والجرحى" التابعين للدفاع الشعبي واستيعاب من يرغب منهم في الأجهزة النظامية الأخرى.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي أصدر المجلس العسكري - قبل حله- قرارا وضع بموجبه منسقيات -تمثل المكون المدني- الدفاع الشعبي والخدمية الوطنية والشرطة الشعبية تحت سلطة القادة العسكريين.
وأكد بيان اللجنة الذي اطلعت عليه الأناضول، أن المطالب تتضمن "دمج المقاتلين -يقدر عددهم بـ45 ألفا بغرب كردفان- الذين ليست لديهم الرغبة في العمل العسكري في المجتمع عبر تمليكهم مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية وتوفير وظائف في شركات البترول، وتوزيع المشروعات التنموية بعدالة وفق دخل الولايات".
وتابع البيان، أن "مقاتلي الدفاع الشعبي ظلوا يقاتلون مع القوات المسلحة السودانية طيلة ثلاثين عاما ماضية، احتسبوا فيها أكثر من 7746 شهيدا، و30 ألف جريح معاق".
واستعان النظام السابق برئاسة الرئيس المعزول عمر البشير بقوات الدفاع الشعبي التي تأسست منذ منتصف الثمانينات في الحروب خلال سنوات حكمه.
وتزامنت احتجاجات مقاتلي الدفاع الشعبي مع بداية محادثات للسلام في جوبا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو للوصول إلى اتفاق سياسي ينهي الحرب في ولايات النزاع.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
