السودان.. مذكرة احتجاج لرئيس الوزراء والبرلمان على مصادرة صحف

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول

قررت 4 صحف يومية سودانية مستقلة، السبت، تقديم مذكرة احتجاج لرئيس الوزراء، بكري حسن صالح، ولجنة الإعلام بالبرلمان، ومجلس الصحافة والمطبوعات، واتحاد الصحفيين السودانيين؛ احتجاجاً على مصادرتها.

وأعلنت صحف "التيار"، و"آخر لحظة"، و"الوطن"، و"الجريدة"، تصعيد الحملة ضد المصادرات الأمنية التي طالتها، وحرمتها من قرائها طيلة الخمس الأيام الماضية، تشمل تقديم مذكرة منفصلة لجهاز الأمن والمخابرات، لمعرفة أسباب مصادرتها يومياً بعد الطباعة.

وأكدت الصحف في بيان مشترك، اطلعت عليه الأناضول، "عدم توقفها عن الصدور مهما كلف الأمر، والتداول في مقترحات حول كيفية مناهضة الأزمة، وعلى رأسها الدخول في إضراب، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان السوداني".

وقال رئيس تحرير صحيفة "الجريدة"، أشرف عبد العزيز، إن صحيفته احتجبت بإرادتها أمس الجمعة عن الصدور احتجاجاً على ما أطلق عليه "التعسف الأمني".

وأضاف عبد العزيز في حديثه لـ"الأناضول": "قررنا اليوم مواصلة الصدور، ومواجهة الأزمة رغم خسائر المصادرة طيلة الأيام الخمس الماضية".
ووجهت "شبكة الصحفيين السودانيين" (مجموعة ضغط موازية لاتحاد الصحفيين السودانيين المقرب من الحكومة)، في بيان اطعلت عليه "الأناضول"، نداءً للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حرية التعبير بالداخل والخارج لمناصرة الصحافة السودانية.

ولم يصدر أي توضيح رسمي من السلطات السودانية حول أسباب قرار المصادرة، وعادة يصادر جهاز الأمن السوداني الصحف بعد طباعتها، أو تعليق صدورها لفترات متفاوتة دون إبداء أسباب، لإلحاق خسائر مادية بناشريها حال تجاوزها "الخطوط الحمراء" التي يضعها، مستنداً في ذلك إلى قانون الأمن الوطني، الذي يعطيه سلطة تعطيل الصحف، بينما يقول ناشري الصحف أن تلك الخطوط مبهمة وغير معروفة.

وأدت الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات السودانية لتصنيف السودان في المرتبة 174 من بين 180 دولة، وفقاً لمؤشر منظمة "صحفيون بلا حدود" للحريات الصحفية في أبريل/نيسان 2017.