25 أغسطس 2022•تحديث: 25 أغسطس 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
نفت الحكومة السودانية أن يكون مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد تقدم بطلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة خلال زيارته للخرطوم.
وقالت وزارة العدل السودانية، عبر بيان في وقت متأخر ليلة الأربعاء، إن مدعي المحكمة الجنائية الدولية صرح خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بمنع السلطات السودانية وصول محققي المحكمة إلى المطلوبين، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأضافت أن خان "لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة إبان زيارته الحالية إلى السودان".
وزار خان الخرطوم السبت لبحث سبل تعاون الحكومة في مثول المطلوبين أمام المحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا).
والثلاثاء، أبلغ خان مجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية من الخرطوم، بأن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى البشير، ولاحقا طالبت 9 دول من أعضاء المجلس (من أصل 15) الخرطوم بالتعاون التام مع المحكمة.
وتابعت وزارة العدل السودانية أنها تلقت عددا من طلبات المساعدة من المحكمة في السابق وتم الاستجابة لها جميعا، مشددا على تعاونها مع المحكمة لتحقيق العدالة.
وفي نهاية زيارته للخرطوم مساء الأربعاء، دعا خان السلطات السودانية إلى التعاون في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019) ومعاونيه، ولوح باللجوء إلى "طرق أخرى" (لم يحددها) لتحقيق العدالة.
وتطالب المحكمة الخرطوم بتسليم أربعة متهمين هم: البشير (78 عاما) ووالي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون (57 عاما) ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (73 عاما) وعبد الله بندة (59 عاما) أحد قادة المتمردين في إقليم دارفور غربي السودان.
وحُكم على البشير، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بقضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.
وتتهم المحكمة المطلوبين السودانيين بارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في دارفور.
ومنذ 2003، شهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/شباط 2020، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام في جوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.
