07 أكتوبر 2021•تحديث: 07 أكتوبر 2021
السودان/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
نفى مجلس قبلي سوداني، الخميس، وجود أي مبادرة رسمية، من دولة جنوب السودان، للتوسط لحل أزمة احتجاجات شرقي البلاد.
وقال أحمد موسى، القيادي والمستشار القانوني بـ"المجلس الأعلى لنظارات البجا"، للأناضول، إنه "لا توجد أي مبادرة رسمية من دولة جنوب السودان عبر سفارتها بالخرطوم، أو عبر أي جهة اتصال أخرى، للتوسط لحل أزمة شرق السودان".
وأضاف، إنه "من حيث المبدأ لا نرفض المبادرة من دولة جنوب السودان، وتربطنا معها علاقات سياسية واجتماعية كبيرة، لكن لم نتلق رسميا أي مبادرة منها للتوسط بشأن حل الأزمة في المنطقة".
والخميس، أوردت وسائل إعلام محلية، أن قيادات بـ "المجلس الأعلى لنظارات البجا"، جلست في وقت سابق مع وساطة من جوبا، وتمت مناقشة قضية احتجاجات الشرق السوداني.
وتابع موسى، "نريد أن نستمر في سلميتنا، ونعتقد أننا بدلا من أن نقاتل ونحول الشرق إلى ساحة حرب كما حصل في مناطق أخرى، نؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة لقبول مبادرة من أي شخص لحل الأزمة".
ونقلت صحيفة "اليوم التالي" (خاصة)، عن مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا، عبد الله أوبشار، إن "المجلس يريد حلا عاجلا لقضية شرق السودان، خاصة وأن الحديث أصبح وكأننا نصنع الأزمات بالخرطوم، ونحن لا نريد أن نصبح جزءا لأي أزمة في البلاد".
ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، شرقي البلاد، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.
ووصل وفد حكومي إلى مدينة بورتسودان، يوم 26 سبتمبر الماضي، في محاولة لحل الأزمة، لكنه لم يتوصل إلى حلول ترضي السكان.
ويدعو المجلس القبلي إلى إعادة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية من "كفاءات مستقلة" (دون انتماءات حزبية ولا سياسية)، وعقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
