03 أغسطس 2021•تحديث: 03 أغسطس 2021
الخرطوم/ طلال اسماعيل / الأناضول
أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، مشروع قانون انضمام البلاد إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عبر حسابه على "فيسبوك": "أجزنا اليوم خلال الجلسة الدورية لمجلس الوزراء، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي بهولندا)".
وأشار حمدوك، إلى اجتماع مشترك (لم يُحدِد موعده) سيعقد بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة على مشروع القرار.
وأضاف أن "العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعا لبنائه".
ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، وقع السودان والمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة تفاهم بشأن محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"علي كوشيب" أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" السودانية، الذي سلّم نفسه للجنائية، في يونيو/ حزيران 2020.
وأصدرت المحكمة الجنائية، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس المعزول عمر البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
وأواخر يونيو الماضي، قرر مجلس الوزراء السوداني، تسليم المحكمة الجنائية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يشمل البشير أم لا.
واندلع في الإقليم، عام 2003، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألفا، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ونظام روما الأساسي اعتمد عام 1998 بالعاصمة الإيطالية، ودخل حيّز التنفيذ عام 2002، ليعلن بذلك تأسيس أول محكمة جنائية دولية دائمة، تتولي المحاسبة على ما يشهده العالم من حروب ونزاعات تتضمن انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي الإنساني.
