03 ديسمبر 2020•تحديث: 03 ديسمبر 2020
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلن مسئول عسكري سوداني، الأربعاء، أن لجنة التحقيق في فض الاعتصام، خاطبت أعضاء عسكريين بمجلس السيادة، للإدلاء بشهادتهم يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش، العميد الطاهر أبو هاجة، نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وقال المسؤول السوداني: "حددت اللجنة 16 ديسمبر الجاري موعدا لبدء إدلاء الأعضاء بشهادتهم ولم يصل الطلب إلى الأعضاء حتى اليوم".
وأوضح أنه تمت مخاطبة مجلس السيادة الانتقالي بهذا الطلب من قبل لجنة التحقيق في النصف الأخير من نوفمبر/تشرين الماضي، مضيفا: "الخطاب يشمل كل أعضاء المجلس العسكري السابق وليس الفريق شمس الدين كباشي لوحده".
ويأتي بيان المسؤول السوداني عقب جدل خلال اليومين الماضيين، بين رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب، وعضو مجلس السيادة والمجلس العسكري المنحل شمس الدين كباشي.
والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية عن أديب قوله: "اللجنة حددت زمنا للفريق كباشي للإدلاء بشهادته في حادثة فض الاعتصام".
وفي لقاء تلفزيوني، الثلاثاء، قال الفريق شمس الدين الكباشي إن "لجنة تحقيق فض الاعتصام لم تحقق معه".
وتكون المجلس العسكري المنحل من 10 أعضاء عقب استلامه السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في 11 إبريل/ نيسان 2019، إلا أن 4 منهم استقالوا في 25 إبريل (نيسان) و23 مايو/آيار من العام ذاته.
وتبقى 6 من أعضاء المجلس العسكري إلى حين توقيع الوثيقة الدستورية مع قوى إعلان الحرية والتغيير في 17 أغسطس/ آب 2019، وهم: عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو، وشمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر، وصلاح عبد الخالق، والأخير ليس عضوا بمجلس السيادة.
ومجلس السيادة الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية الحالية يتكون من 11 عضوا، بينهم 5 عسكريين، و6 مدنيين.
وفي يونيو/ حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي آنذاك، العدد بـ 128.
وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت الحكومة، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام.
