15 مايو 2019•تحديث: 16 مايو 2019
الخرطوم/ الأناضول
قال مصدر مطلع في قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان؛ الأربعاء، إنهم يبحثون تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، في ظل تكرار استخدام العنف ضد المعتصمين في العاصمة الخرطوم.
وأضاف المصدر، للأناضول، مشترطا عدم نشر اسمه، أن تطورات الأوضاع في الميدان تفيد بعدم جدية المجلس في إكمال الاتفاق النهائي مع قوى التغيير، التي تقود الحراك الشعبي، بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعلن المجلس العسكري، فجر الأربعاء، أنه اتفق مع قوى التغيير على كامل هياكل وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، وهي المجلس السيادي، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن يتم توقيع اتفاق نهائي بشأن المرحلة الانتقالية خلال 24 ساعة.
وتابع المصدر أن المجلس العسكري يحاول فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وإزالة الحواجز والمتاريس، باستخداف القوة والعنف المفرط بحق مدنيين سلميين.
وأعلنت لجنة الأطباء المركزية، في بيان، إصابة 14 من المعتصمين، بينها 7 بالرصاص، خلال محاولة قوات "الدعم السريع" (تتبع الجيش) إزالة حواجز ومتاريس، الأربعاء.
وشدد المصدر على ضرورة تسليم المجلس العسكري السلطة إلى حكومة مدنية، بالكيفية المتفق عليها مع قوى التغيير.
وأفاد مراسل الأناضول بأن قوى التغيير أبلغت صحفيين بتأجل اجتماع كان مقررا مع المجلس العسكري، مساء الأربعاء، إلى أجل غير مسمى.
وكان مسلحون أطلقوا الرصاص على المعتصمين، الإثنين؛ فقتلوا ستة أشخاص.
وقالت قوى التغيير آنذاك إن المهاجمين كانوا يرتدون زي قوات "الدعم السريع"، ويستخدمون سيارات تحمل شعارها.
بينما قالت تلك القوات إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)" تقف خلف الهجوم على المعتصمين.
ونفي المجلس العسكري، قبل أيام، سعى الجيش أو أي قوات نظامية أخرى إلى فض الاعتصام، لكن شدد في الوقت نفسه على ضرورة التصدي لمظاهر الانفلات خارج مقر الاعتصام.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
