21 مارس 2021•تحديث: 21 مارس 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت السلطات السودانية، تشكيل قوات مشتركة لمصادرة الأسلحة والسيارات والدراجات النارية غير المقننة لصالح الدولة، بداية من الأحد.
جاء ذلك خلال اجتماع لـ"الجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة" في القصر الرئاسي بالخرطوم، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
وأفاد البيان بأن "اللجنة قررت مصادرة جميع السيارات المهربة وغير المقننة (بوكو حرام) اعتبارا من اليوم الأحد".
وسيارات "بوكو حرام" هي سيارات مهربة تدخل السودان من حدوده الغربية، لاسيما من ليبيا، ويقدر عددها بمئات الآلاف، بحسب مسؤولين حكوميين.
وبالتزامن مع ظهور جماعة "بوكو حرام" المسلحة المتمردة في دول بغربي إفريقيا، ظهرت على المستوى الشعبي في السودان تسمية سيارات "بوكو حرام" (مهربة)، ثم بات المسؤولون أيضا يستخدمون هذه التسمية.
وقال مقرر اللجنة، الفريق ركن عبد الهادي عثمان، إن "الاجتماع قرر بدءا من اليوم منع دخول أي عربات مهربة للبلاد، وتقديم أي شركة أو شخص يقوم بإدخال عربة مهربة لداخل البلاد إلى المساءلة القانونية"، بحسب البيان.
وأضاف: "قررنا تشكيل قوات مشتركة تضم كل الأجهزة الأمنية في كل ولايات السودان (18 ولاية) لمصادرة الأسلحة المخبأة والسيارات والدراجات البخارية (النارية) غير المقننة لصالح الدولة".
وتابع أن "اللجنة أوصت بتكثيف القوات على المعابر والحدود لمنع دخول السلاح والعربات غير المقننة، وتكثيف العمل لجمع السلاح في كل ولايات البلاد اعتبارا من الأحد".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، دمرت اللجنة العليا لجمع السلاح، 300 ألف قطعة سلاح ثقيل وخفيف غير مرخص.
ويعد انتشار السلاح أحد المشاكل التي تواجه الحكومة السودانية في ظل تكرار وقوع صراعات قبلية دموية.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت عدد من ولايات البلاد شرقا وغربا أحداث عنف قبلية أسقطت مئات القتلى والجرحى.
ولا توجد تقديرات رسمية بعدد قطع السلاح المنتشرة في أيدي القبائل، خاصة في ولايات دارفور (غرب).
لكن تقارير غير رسمية تفيد بوجود مئات الآلاف من قطع السلاح لدى القبائل، بينها أسلحة ثقيلة.
وإحلال الأمن والسلام هو أحد أبرز مهام السلطة خلال مرحلة انتقالية بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
ويتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي، و"الجبهة الثورية"، وهي تضم حركات مسلحة وقعت اتفاقا للسلام مع الحكومة العام الماضي.
