30 مارس 2021•تحديث: 30 مارس 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني، الثلاثاء، قرارا بإنهاء "مظاهر الوجود المسلح" في العاصمة الخرطوم والمدن الرئيسية، لمواجهة الخلل الأمني في البلاد.
فعقب اجتماع للجنة الفنية للمجلس، قال رئيسها، محمد عثمان الحسين، في بيان، إنها استعرضت الوضع الأمني ومظاهر وأشكال الانفلات الأمني السائد في العاصمة والولايات.
وأضاف أن اللجنة "بحثت وتقصت عن أسباب هذا الخلل الأمني، واستعرضت الموقف الجنائي للجرائم التي حدثت، وقررت إفراغ العاصمة والمدن الرئيسة من مظاهر الوجود المسلح."
ودعت لجان الأمن في الولايات (18 ولاية) إلى "حسم التفلتات الخارجة عن القانون، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة للتصدي بحسم وفقا للقانون"، وفق البيان.
ولم يوضح البيان المقصود بـ"مظاهر الوجود المسلح" إن كان أسلحة نارية أم بيضاء أم كليهما.
وفي 14 مارس/آذار الجاري، أعلنت جامعة "أم درمان" مقتل أحد طلابها طعنا بآلة حادة على أيدي مجهولين داخل الجامعة غربي الخرطوم.
وأثارت الحادثة غضب الرأي العام السوداني بعد زيادة حوادث القتل بدوافع السرقة وخطف الهواتف الخلوية من جانب لصوص على درجات نارية.
كما أصدرت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع قرارا بالإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاقية السلام.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت الخرطوم وحركات مسلحة منضوية في "الجبهة الثورية" اتفاقية لإحلال السلام.
وتتضمن الترتيبات الأمنية للاتفاقية، تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، باسم "القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور"، لحفظ الأمن وحماية المدنيين في إقليم دارفور (غرب).
ويترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، مجلس الأمن والدفاع، ويضم في عضويته كل أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.
ويعد إحلال الأمن والسلام من أبرز أولويات السلطة في السودان خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019 وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام.
وبدأت المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسية (1989- 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، قادتها "قوى إعلان الحرية والتغيير".
