السودان: سنطرق كل الأبواب لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا

عادل عبد الرحيم / الأناضول

قللت الحكومة السودانية، مساء الاثنين، من أهمية قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى قدمتها ضد دولة الإمارات، بتهمة التورط في "إبادة جماعية" بإقليم دارفور غرب السودان.

وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر، في منشور على إكس، إن حكومته "ستطرق كل باب يتيح لها الاقتصاص من الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوداني"، وفق قوله.

والاثنين، رفضت محكمة العدل الدولية، دعوى تقدمت بها الخرطوم تتهم فيها الإمارات بالتورط في إبادة جماعية ضد مجموعة "المساليت" العرقية في دارفور.

وجاء في نص قرار المحكمة: "نرفض الطلب الذي تقدم به السودان في 5 مارس/آذار الماضي ضد الإمارات".

وأضاف الأعسر في منشوره، "‏قضية الأمة السودانية ضد الإمارات العربية لن تتوقف عند محطة محكمة العدل الدولية" .

وتابع "الحكومة السودانية ستطرق كل باب يتاح لها، للاقتصاص من الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوداني(.. )".

وشدد "إن كان قضاة محكمة العدل الدولية قد أوقفوا النظر في القضية لأسباب إجرائية، استناداً إلى المادة (9)، لا لأسباب جوهرية، فإن هناك محاكم دولية أخرى تقبل مثل هذه الدعاوى، وتحاكم المجرمين، وتنصف الشعوب، وتعاقب الحكومات التي تهدد استقرار البلدان وتقتل الأبرياء، وتحمي العدالة كما ينبغي لها أن تُحمى" .

وتحفظت الإمارات على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تنص على اختصاص المحكمة بالنظر في "الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية".

والمادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية تخول محكمة العدل الدولية بحل النزاعات بين الدول.

من جهتها، قالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة الإمارات، في كلمة أمام المحكمة، إن " الدعوى المقامة من القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية"، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وأوضحت أن "دولة الإمارات ليست طرفًا في النزاع المسلح في السودان، ولا تقدم أي دعم لأي طرف ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة".

وفي مارس/ آذار الماضي، قدم السودان طلبا لإقامة دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة فيما يتعلق بنزاع حول "مزاعم انتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وطلب السودان من المحكمة "إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور (غرب)، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية".

وفي 10 أبريل الجاري، بدأت محكمة العدل الدولية مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات.

وخلال جلسة الاستماع، قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).

فيما أعربت الإمارات عن رفضها القاطع لما وصفتها "الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي".

ووُقعت اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130ألفا.