19 يناير 2022•تحديث: 19 يناير 2022
الخرطوم/طلال إسماعيل/الأناضول
دعا 48 من رؤساء ووكلاء النيابة العامة بالسودان، الأربعاء، إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في مذكرة نقلتها وسائل إعلام محلية سودانية، منها موقع "تاق برس" (خاص)، وصحيفة السوداني (مستقلة).
وأفاد الموقع، بأن رؤساء ووكلاء النيابة العامة الـ 48، دفعوا بمذكرة للنائب العام (خليفة أحمد خليفة) تطالب بالتحقيق في "مقتل المتظاهرين السلميين".
وطالبت المذكرة بـ"تشكيل لجنة تحقيق عليا حول كافة الانتهاكات التي وقعت أثناء فض التجمعات السلمية منذ فجر الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وقيام النيابة العامة بدورها في حماية حق المجتمع في التعبير السلمي".
وفي 2 ديسمبر /كانون الأول الماضي أصدر مجلس السيادة قرارا بتعيين خليفة أحمد خليفة نائبا عاما للبلاد، بعد أن أعفى قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، النائب العام السابق مبارك محمود من مهام منصبه، في 31 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
فيما قالت صحيفة السوداني (مستقلة) بأن المذكرة وصفت أحداث القتل بالرصاص التي حدثت لمواطنين إثر تفريق التجمهرات السلمية بواسطة القوات النظامية، بأنها "تعد مبدئياً جرائم ضد الإنسانية".
ولم يصدر تعليق فوري من النائب العام أو السلطات السودانية حول ما نشرته وسائل الإعلام المحلية بالخصوص.
وكان البرهان أصدر الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي شهدتها مظاهرات العاصمة الخرطوم الإثنين، وأوقعت قتلى وجرحى.
والثلاثاء، أكدت الشرطة السودانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 72 آخرين خلال مظاهرات الإثنين، متهمة الحراك الشعبي باللجوء إلى "العنف المنظم" ضد أفرادها ومراكزها.
والإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل 7 متظاهرين خلال احتجاجات شهدتها البلاد للمطالبة بحكم مدني كامل، ليصبح العدد الكلي للقتلى 71 منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
