02 نوفمبر 2019•تحديث: 03 نوفمبر 2019
الخرطوم / الأناضول
- الدفاع قال إن "هناك تناقض في محضر المحكمة حول المكان المضبوط به الأموال التي تلقاها البشير من ولي العهد السعودي"
- المحكمة خاطبت "المجلس السيادي" لمنحها الإذن لمقاضاة المراجع العام للجمهورية الطاهر عبد القيوم، ورفع الحصانة عنه
دعت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المحكمة إلى معاينة الموقع الذي ضبطت فيه الأموال المرسلة له من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
جاء ذلك خلال الجلسة العاشرة من محاكمة البشير التي انعقدت السبت، في "معهد العلوم القضائية والقانونية"، شرق الخرطوم، التي يواجه فيها تهما بـ"الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي"، بحسب مراسل الأناضول.
وتأخر البشير عن المثول أمام المحكمة لأكثر من نصف ساعة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبررت المحكمة تأخره بـ"ظروف خارجة عن الإرادة"، دون أن تفصح عنها.
وخلال الجلسة، أشارت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، إلى "وجود تناقض في محضر المحكمة حول المكان المضبوط به الأموال" (داخل منزله، وداخل مكتب ملحق بمقر لإقامته).
وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ"الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.
وأقر البشير، نهاية أغسطس الماضي، أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي.
وكشف القاضي، خلال جلسة السبت، عن تلقى البشير فحوص طبية خارج سجن كوبر بالخرطوم، دون مزيد من التفاصيل.
وقال: "حتى الآن هو (البشير) مجرد متهم ومن حقه أن يراجع الأطباء خارج سجنه"، مشيرًا أن خروجه تحت حراسة مشددة يتسق مع القانون.
وخاطبت المحكمة، المجلس السيادي، لمنحها الإذن لمقاضاة المراجع العام للجمهورية الطاهر عبد القيوم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ورفع الحصانة عنه.
وخصصت المحكمة، جلسة اليوم لسماع شاهد الدفاع "عبد القيوم"، لكن هيئة الدفاع أفادت بوجوده خارج البلاد، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.
وأمرت المحكمة، السبت الماضي، بإلقاء القبض على المراجع العام، وإيداعه الحبس، لعدم مثوله أمام المحكمة رغم استدعائه، للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع عن البشير.
ولم تستمع المحكمة في جلستها، إلى شهود فيما أكدت مواصلة المحاكمة في الجلسة القادمة المزمع عقدها في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وعزل الجيش السوداني عمر البشير (ظل في الحكم من 1989- 2019) من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
