06 نوفمبر 2017•تحديث: 06 نوفمبر 2017
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم الإثنين، عن "وضع خطة (دون تفاصيل)، لبدء الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال 3 أسابيع، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وقال غندور، في بيان قدَّمه لنواب البرلمان، اطلعت عليه الأناضول، حول أداء وزارته للنصف الأول من العام الحالي، وخطة العام المقبل، إن بلاده "ستكثف التواصل مع واشنطن لمعالجة الملفات العالقة".
وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وأشارت إلى أن القرار جاء "اعترافًا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم"، غير أن القرار لم يتضمن رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993.
ويعني بقاء السودان في تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى تتضمن الاستفادة من مبادرة إعفاء الديون.
وأوضح غندور، أن "تلك الملفات تشمل تطبيع العلاقات مع المؤسسات الدولية المالية، وتسوية إعفاء الديون، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقضايا الهجرة السياسية، وترتيبات الاستقرار، وبناء السلام والتفاهمات المشتركة حول العديد من الأجندة الدولية والإقليمية".
ونوّه إلى أن "خطة العام المقبل، تسعى لتعزيز السياسة الخارجية للتمهيد لمسارات منسابة مع أوروبا، بالتركيز على الحوار حول الموقف الأوروبي من ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية، وما تلقيه بظلال قاتمة لا يمكن القبول بها في مسيرة الحوار ومستقبل التعاون السوداني الأوروبي".
وأشار غندور إلى أن "الخارجية تعطي في خطتها أولوية للعمل في محور العلاقات الإقليمية والإفريقية والعربية".
ولفت إلى أن "سياسة السودان الخارجية ستظل ملتزمة بالتعامل في الإطار الجماعي، وفقًا لقواعد القانون الدولي والمنظومة الدولية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخارجية الأمريكية بشأن ما ورد في إعلان الوزير السوداني.
ومنذ عام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ"الإبادة الجماعية" عام 2010.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.
