19 سبتمبر 2019•تحديث: 20 سبتمبر 2019
الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الأناضول
أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الخميس، قرارا بإقالة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى محمد علي من منصبه.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، اطلعت عليه الأناضول، بعد ساعات من استقالات جماعية لمدراء الجامعات الحكومية في البلاد.
وقرر رئيس الوزراء تعيين سامي محمد شريف، خلفا لوكيل وزارة التعليم العالي المقال.
وفي الأثناء، أعلن "تجمع أساتذة الجامعات والكليات" بالسودان، الخميس، دعمه لوزيرة التعليم العالي انتصار الزين صغيرون، عقب إعلان مدراء الجماعات تقديم استقالاتهم احتجاجا على تصريحات أدلت بها.
جاء ذلك في بيان صادر عن تجمع الأساتذة وهو أحد المكونات الرئيسة لـ "تجمع المهنيين السودان "(يقود الاحتجاجات منذ أواخر العام الماضي، ضمن تحالف قوى إعلان الحرية).
وأوضح البيان أن خطاب صغيرون "أقلق مضاجع أنصار نظام البشير، بالتزامها بمبادىء الثورة، وإقالة إدارات الجامعات وعمداء الكليات الموالين للنظام السابق، والذين تم تعينهم بالولاء السياسي وليس الكفاءة والأهلية".
وأكد التجمع أن تقديم الاستقالات الجماعية هو "مجرد خطوة استباقية لقرار الإقالة، ولا تقدم ولا تؤخر".
وأضاف "نحن في تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية وجميع مكوناتنا من تجمعات أساتذة بالجامعات نقف صفا واحدا مع وزيرة التعليم العالي".
وأهاب التجمع بجميع فصائل قوى "إعلان الحرية والتغيير" دعم الوزيرة، وإسكات ما سماها "أبواق الثورة المضادة".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن جميع مدراء الجامعات الحكومية بالسودان، وعددهم 36، تقديم استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وانتقد مدراء الجامعات، في مذكرة، اطلعت عليها الأناضول، تصريحات الوزيرة صغيرون، خلال مخاطبتها لندوة أقيمت قبل يومين بجامعة أم درمان الإسلامية بالخرطوم.
وأعلنت صغيرون، خلال الندوة ذاتها القرارات المقبلة بشأن استئناف الدراسة، ومن بينها إقالة المدراء ونوابهم ورؤساء مجالس الجامعات وعمداء الكليات.
وعقدت وزيرة التعليم العالي، الأسبوع الماضي، سلسلة اجتماعات مع تجمع الأساتذة من جهة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك من جهة أخرى، وأقرت الاجتماعات استئناف الدراسة بالجامعات ابتداء من أول أكتوبر المقبل.
وأقر الاجتماع مع رئيس الوزراء، إعفاء بعض مديري الجامعات وقبول من تقدم بالاستقالة، إضافة إلى سحب الشرطة الجامعية حالما تكون الجامعات جاهزة لتولي دورها الأمني.
وتعطلت الدراسة في البلاد، منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، في أبريل/نيسان الماضي، لفترات متفاوتة نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.
