21 أغسطس 2020•تحديث: 21 أغسطس 2020
الخرطوم / بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أبدى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الجمعة، استعداده لمغادرة منصبه حال طُلب منه ذلك، إثر عودة التظاهرات في البلاد، بسبب خلافات بين الحكومة و"لجان المقاومة".
وفي مقابلة مع الإذاعة السودانية الرسمية، قال حمدوك "لو طلب مني أن أتنحى سأفعل لأننا خدام الشعب".
وقال: "في ظل الشيطنة والإساءات أصبح العمل العام عقوبة".
واعتبر حمدوك أن "النقاش والتفاكر مع لجان المقاومة لا يحتاج إلى التظاهر وإغلاق الشوارع بالمتاريس، وإشعال إطارات السيارات".
وتابع: "هم يحتاجون إلى حماية الثورة لأنهم حماتها وحراسها(..) نحن أسقطنا النظام دعونا نعمل في معركة البناء، وأبوابنا مفتوحة لهم في أي وقت، لا يوجد سبب لخلق حالة عدم انسجام".
وقال حمدوك: "رسالتي إلى لجان المقاومة، نحن في مركب واحدة ولا يوجد منتصر أو مهزوم، المنتصر الوحيد هو الوطن، أرجو أن لا نغرق في خلافاتنا".
والإثنين، بدأت "لجان المقاومة" في تظاهرات يومية، احتجاجا على عدم حضور رئيس الوزراء لاستلام مذكرة تطالب بإصلاحات من متظاهرين أمام مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم.
وآنذاك تظاهر المئات من السودانيين أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بإصلاحات واستكمال أهداف الثورة التي أطاحت بنظام البشير، إلا أن قوات الأمن فضت التظاهرة ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المحتجين.
وتكونت "لجان المقاومة"، في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018 وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان من العام الماضي.
وبشأن الأزمة الاقتصادية، قال حمدوك: "أكثر ما يزعجني ويمنعني النوم معاناة أهلنا من الأزمة، ونعمل على معالجتها بصورة جذرية".
وأضاف: "ورثنا تركة مثقلة لخراب 30 عاما، مسألة بناء السودان لن تقوم بها حكومة واحدة، وما زالت هناك تحديات كثيرة جدا".
وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
