21 نوفمبر 2021•تحديث: 22 نوفمبر 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
باشر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء الأحد، مهامه بمكتبه في الخرطوم، بعد ساعات من توقيعه اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
وفي وقت سابق الأحد، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا بهدف إنهاء الأزمة، وذلك في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بعودة الحكم المدني.
وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء: "باشر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء".
وأضاف البيان، أن "ذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي الذي نص على إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي".
ويتضمن الاتفاق 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويؤكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع.
وهذه الوثيقة خاصة بهياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يعيشها السودان منذ 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020.
وينص الاتفاق كذلك على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.
