21 أبريل 2019•تحديث: 21 أبريل 2019
الخرطوم / الأناضول
أصدر والي (حاكم) الخرطوم، مرتضى عبدالله، الأحد، قرارا بحل جميع اللجان الشعبية؛ التي تعد بمثابة حكومات مصغرة للأحياء في السودان.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مكتب الوالي، اطلعت عليه الأناضول.
ووجه القرار بـ"حصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة والأختام الخاصة باللجان الشعبية وحجزها والتحفظ عليها والحجز على جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة فيها سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية باسم اللجان الشعبية وعدم التصرف فيها.
كما وجه القرار أمين عام الحكومة والمدراء التنفيذيين بالمحليات وكافة الجهات المختصة في الولاية، بالعمل الفوري على تنفيذ القرار والتوقيع عليه.
وتشكلت اللجان الشعبية في كل أحياء ولايات السودان الـ18 مع بداية عهد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989. وبدأت عبر التعيين، لكن منذ العام 2005 أصبح الاختيار لها يتم عبر الانتخاب المباشر من سكان الأحياء.
وتعتبر بمثابة الحكومة المصغرة لأي حي من الأحياء؛ حيث يلجأ إليها المواطنون لحل قضاياهم ومشاكلهم.
لكن تلك اللجان كانت متهمة بأنها "واجهات للحزب الحاكم للسيطرة على مفاصل البلاد".
