18 أكتوبر 2020•تحديث: 18 أكتوبر 2020
بهرام عبد المنعم / الأناضول
أصدر والي (حاكم) ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، عبد الله شنقراي أوهاج، الأحد، أمر طوارئ بحظر السلاح الناري والأبيض، والتجمهر والإخلال بالأمن والسلامة، على خلفية المواجهات القبلية.
ويأتي أمر الطوارئ، بعد أيام من فرض السلطات السودانية، الأربعاء الماضي حظرا شاملا للتجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات قبلية عنيفة جراء إقالة حاكم ولاية كسلا، شرقي البلاد.
ووفق مصادر متطابقة بالمنطقة، لا يلتزم المواطنون بحظر التجوال في ظل ما تراه من "تعصب قبلي" مسيطر على الأوضاع، وسط تعويل من مراقبين أن يخفض أمر الطوارئ من حدة الأزمة.
وشمل أمر الطوارئ الذي اطلعت عليه الأناضول، "حظر التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة".
وحظر الأمر "حمل السلاح الناري والأسلحة البيضاء، وقفل الطرق وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة، وغلق الطريق القومي بالولاية".
كما حظر الأمر أيضا، "مقاومة السلطات النظامية"، مع عقوبة تنتظر المخالفين بالسجن بمدة لا تزيد عن 10 سنوات.
والسبت، أعلنت السلطات الصحية، ارتفاع ضحايا المواجهات القبلية في ولاية البحر الأحمر، شرقي البلاد، إلى 12 قتيلا و48 مصابا.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أدى عمار اليمين الدستورية واليا على كسلا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه، بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات
وجاء النزاع القبلي بسبب رفض قبيلة "الهدندوة" في كسلا، منح منصب الوالي لشخص ينتمي إلى قبيلة "البني عامر" المنافسة لها.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة إعفاء والي كسلا من منصبه دون تسمية خلف له، في محاولة لوقف نزاع قبلي، لكن ذلك لم ينجح، وأدى إلى اندلاع احتجاجات على القرار نفذها أفراد قبيلة "البني عامر".
وتتمركز قبيلتا "الهدندوة" و"البني عامر" في ولايتي كسلا والبحر الأحمر المتجاورتين، وعلى طول سواحل السودان على البحر الأحمر.
