28 يوليو 2021•تحديث: 28 يوليو 2021
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، أنها حررت 21 من ضحايا الاتجار بالبشر قدموا من دولة مجاورة، في ولاية القضارف شرقي البلاد.
وقالت الشرطة، في بيان، إن فريقا ميدانيا بولاية القضارف تمكن من تحرير 21 شخصا (مهاجرين غير نظاميين لم تحدد جنسياتهم) تراوح أعمارهم بين 15و30 عاما قدموا من أطراف عاصمة دولة مجاورة (لم تسمها) لولاية القضارف.
وأوضح البيان أن معلومات توفرت للشرطة بوجود "شبكة إجرامية تنشط في ممارسة التجارة بالبشر"، وأنهم قاموا بإدخال مجموعة أشخاص من رعايا دولة مجاورة في مزرعة على الطريق القومي بين القضارف والخرطوم.
وأضاف: "تم وضع خطة مُحكمة أسفرت عن ضبط الضحايا فقط وتم اقتيادهم إلى إدارة المباحث واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة".
ودرجت السلطات على عدم إطلاق سراح المهاجرين غير النظاميين، وتحويلهم إلى مراكز حكومية لضحايا الاتجار بالبشر.
والأربعاء والخميس الماضيين، أعلنت السلطات تحرير 18 امرأة من ضحايا الاتجار بالبشر بولاية القضارف، المتاخمة لإثيوبيا.
ويكافح السودان الظاهرة التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
ولا توجد إحصاءات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدود البلاد الواسعة.
